قال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، تعليقًا على دعوات الاحتشاد فى الميادين اليوم الجمعة لتفويض الجيش لمحاربة الإرهاب، إن قيادة المؤسسة العسكرية أو حتى الدولة لا تحتاج لتفويض من الشعب للقيام بواجبها في مواجهة الإرهاب.
وأوضح ماهر، فى بيان له الليلة الماضية:"إن الحركة تدعم حرية التعبير عن الرأي بجميع أشكاله السلمية، وهذه الحرية من مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة وليست منة من أحد طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تدين وبشدة أي محاولة للعنف أو للتحريض عليه لأن دماء المصريين بجميع توجهاتهم السياسية خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه".
وأضاف:"على الدولة ممثلة في أجهزتها الأمنية تطبيق القانون بكل حسم على من يحمل السلاح ويروع المواطنين أيا كان انتماؤه السياسي أو أيا ما تكون مطالبه وبدون الحاجة لتفويض من الشعب بالنزول لمظاهرات قد تضع المواطنين في مواجهة دامية مع بعضهم البعض وجر البلاد للاحتراب الأهلي، والذي يمكن أن يشكل ذريعة لتقويض المسار الديمقراطي وخارطة الطريق المتفق عليها مسبقا وفرض إجراءات استثنائية كحظر التجول وقانون الطوارئ وغيرها من الإجراءات، التي نحن في غنى عنها إن أدت كل القوى السياسية الفاعلة في المشهد دورها بإخلاص لهذا الوطن".
وأدان منسق 6 إبريل محاولات البعض من جماعة الإخوان الاستقواء بالخارج والمطالبات الداعية للتدخل الأجنبي في مصر، مطالبا بتطبيق القانون عليهم وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لهم ولكل من يحاول أن ينشر شائعات مغرضة عن انشقاقات بالجيش المصري وجر المشهد المصري لحالة مشابهة لما يحدث في سوريا.
يذكر أن حركة 6 إبريل، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الليلة الماضية اعتزامها عدم المشاركة فى تظاهرات اليوم، موضحة أن الجيش والدولة بأجهزتها ليست فى حاجة إلى تفويض لحماية المصريين ومواجهة العنف.
وأضافت "حماية أمن الوطن هو واجبك طبقا للقانون والدستور وأى تقصير أو تهاون فيه بحجة انتظار التفويض هو جريمة وأى استخدام مفرط للقوة أو تعدى على الحريات بدعوى مكافحة الإرهاب هو جريمة أكبر".
