استنكر مجلس الشورى المنحل، في اجتماعه اليوم الخميس، ما أسماه "خطاب التحريض على قتل المتظاهرين السلميين تحت دعاوى مواجهة العنف والإرهاب لأنهم رافضين للانقلاب العسكري ويؤديون الشرعية الدستورية"، محملا قادة الانقلاب مع كافة المسؤولين الحاليين المسؤولية الجنائية تجاه الدماء التي أريقت ومازالت تراق إزاء مواجهة حركات الاحتجاجات السلمية الساعية والمطالبة بعودة الشرعية.
وخاطب المجلس في بيان عقب اجتماعه بمنطقة رابعة العدوية، كافة المنظمات الدولية والحقوقية القيام بدورها بعد هذا التحريض لمنع الاعتداء على المتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري، والعمل على توثيق الأحداث ومحاكمة المتورطين في ذلك أيا كانت مناصبهم، رافضا بكل قوة أي محاولة لتغيير عقيدة الجيش المصري من مواجة الأعداء في الخارج إلى مواجة المصريين في الداخل تحت زعم مكافحة الأرهاب والعنف، كما حدث في باكستان والعراق، مشددا انه على يقين أن قيادات وأفراد القوات المسلحة أوعى من أن تنحاز لفريق وطني ضد آخر.
وطالب مجلس الشورى باعتباره الممثل الشرعي للشعب المصري من قوات الشرطة والقوات المسلحة بالقيام بدورها الحقيقي في الحفاظ على أرواح المصريين وحماية أمنهم وحرياتهم وحماية منشآت الدولة الهامة ، وعدم الإستجابة لدعوات التحريض من قادة الإنقلاب التي تدعوهم لمواجة أبنائهم وإخوانهم وأخواتهم وأمهاتهم وآبائهم ، وإراقة دمائهم بغير حق.
