أطلق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم الخميس مبادرة لحل الأزمة السياسية في مصر.

وتقضي المبادرة، بحسب بيان للاتحاد، الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي ويتخذ من الدوحة مقرا له، بـ"عودة الشرعية بكل مكوناتها والإسراع في إجراء انتخابات برلمانية ثم الاتفاق على استفتاء عام أو داخل البرلمان المنتخب على الرئيس المعزول محمد مرسي"

وأوضح البيان، الذي حمل توقيع علي محي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد، أن أهداف المبادرة هي المصالحة الجادة للوصول إلى حل يرضي الاطراف، والخروج من هذا المأزق الذي لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل".

وأضاف البيان أنه من أهداف المبادرة أيضا "العودة الى الشرعية التي اعتمدها الشعب المصري، بل وجميع الشعوب المتقدمة المتبنية لمنهج الديموقراطية وهي شرعية صناديق الاقتراع لحلّ النزاعات السياسية الداخلية".

وعن مبررات التقدم بالمبادرة قال الاتحاد إن "ما حدث في مصر بعد 30 يونيو الماضي من عزل للرئيس محمد مرسي وما ترتب عليه من آثار، ومشاكل، وفتن، وانقسام حاد في الشارع المصري، أدّى إلى خروج المليونيات طوال الايام السابقة لعودة الشرعية، وما واجهها من القتل والتدمير، بالإضافة إلى انسداد الحل السياسي، ووصول الحالة الى مرحلة تهدد بالتفجير".

وتنص المبادرة بحسب بيان الاتحاد على عشر نقاط من بينها: "عودة الشرعية بكل مكوناتها، والاتفاق على ترك الثأر، وأن يكون المرجع في ذلك القانون والقضاء، وترك الملاحقات السياسية لأي تيار أو جماعة أو حتى شخص، وابقاء الدستور المعتمد من حوالي ثلثي الشعب المصري، على أن يتم تحديد البنود التي تعدل في البرلمان القادم، والإفراج عن جميع المعتقلين فوراً وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً".

كما تنص المبادرة أيضا على "تحديد موعد للانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن ثم الاتفاق من الآن على استفتاء عام أو داخل البرلمان المنتخب على الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد عودة الرئيس مباشرة البدء باجتماع يضم جميع التيارات والاحزاب المعارضة والموالية لاعتماد خارطة الطريق التي وافق عليها الرئيس مرسي في خطابه الأخير، والتي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، مع التعديلات المطلوبة إن وجدت".

كما تضمنت المبادرة أن "تنبثق من الاجتماع لجنة عليا تمثل جميع الاحزاب والتيارات المصرية يكون من حقها (ترشيح أعضاء حكومة وطنية (تكنوقراط) لتصريف الاعمال والاشراف على الانتخابات، وتحديد الخطوات العملية لتنفيذ بنود المصالحة، وتحديد المواد الدستورية التي سيتم تعديلها في البرلمان القادم، وأمور أخرى حسب الاتفاق، وإجراء انتخابات تحت اشراف دولي، ووثيقة عهد وشرف تنظم العلاقات السياسية والاعلامية وتضع المصالح العليا لمصر فوق كل الاعتبارات الحزبية والطائفية".