لجأت البنوك العاملة فى السوق المحلية، إلى رفع أسعار الفائدة على قروض التجزئة المصرفية إلى 12.5% بالمقارنة بـ 14.5% في الشهر السابق ونحو 12.2% في نهاية ديسمبر.

وتأتي تلك الخطوة فى ظل ارتفاع مخاطر الائتمان بالسوق، وطبقًا لبيانات حصل موقع "مصر العربية" عليها من البنك "المركزى".

وأفاد الخبير المصرفي أحمد آدم، مدير التخطيط بالبنك الوطنى سابقًا، أن البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة على قروض التجزئة لارتفاع مخاوفها، نتيجة زيادة مخاطر الائتمان فى السوق فى ظل حالة عدم الاستقرار.

وأشار آدم إلى أن رفع الفائدة على قروض التجزئة لن تؤثر على إقبال المواطنين على الاقتراض لكنه سيزيد تكاليف هذه القروض عليهم.

وأضاف آدم، أن أهم قروض التجزئة فى السوق تتمثل فى القرض الشخصى وقرض السيارة وقرض التمويل العقارى وعمليات البطاقات الائتمانية، موضحًا أن الحصة الأكبر لعمليات التجزئة تذهب للقرض الشخصى الذى يلقى إقبالاً كبيرًا من المواطنين، موضحًا أن القيمة الإجمالية لقروض التجزئة تبلغ نحو 115 مليار جنيه فى كل البنوك.

من جانبه، أشار محمد رفعت الحوشى، نائب رئيس شركة الاستعلام الائتمانى، إلى أن استعلام البنوك عن الأفراد تراجع فى الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تراجع قروض التجزئة المصرفية الممنوحة.