طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية السلطات المصرية بالتوقف عما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي للسوريين"، وتهديدهم بالترحيل، والإفراج عنهم فوراً ما لم توجه لهم تهم حقيقية، وعدم القيام بترحيل السوريين الحاملين لتأشيرات أو طالبي اللجوء دون استعراض شكواهم بإنصاف.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها اليوم الخميس، نشرته على موقعها: "في يومي 19 و20 يوليو ألقت قوات الشرطة المصرية والعسكرية القبض على 72 رجل سوري على الأقل و9 أولاد في نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية بالقاهرة، ومن هؤلاء المحتجزين لاجئين سياسيين، بالإضافة إلى 9 على الأقل لديهم تأشيرات صالحة، أو تصاريح إقامة، ولم يتم اتهامهم بارتكاب أي جريمة".

وأضافت المنظمة ومقرها نيويورك أن "السلطات هددت بترحيل 14 منهم على الأقل إلى بلاد مجاورة لسوريا".

نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قال من جانبه: "هناك عداء متزايد في مصر للسوريين الذين فروا إليها طلباً للجوء من الحرب، لكن المناخ السياسي المتوتر ليس عذراً يسمح لضباط الشرطة والجيش باحتجاز عشرات من الرجال والصبية السوريين من المواصلات العامة والزج بهم في السجون دون مراعاة لحقوقهم"، بحسب التقرير.

وبعد أيام من عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الجاري، صدر عن الجانب المصري إجراءات جديدة بشأن دخول السوريين لمصر تتطلب الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وموافقة أمنية مسبقة بخلاف ما كان سائدا في العقود السابقة حيث كانت السلطات السورية تسمح بدخول السوريين بدون تأشيرة دخول.

وشددت المنظمة أنه "يتعين على السلطات المصرية كحد أدنى أن تتيح للمحامين ولأفراد المفوضية السامية التواصل مع كافة السوريين المحتجزين لضمان عدم وجود طالبي لجوء مسجلين بين صفوفهم".

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه في 10 يوليو بدأ مذيعو قنوات مصرية محلية في اتهام الجالية السورية بالانحياز إلى مؤيدي مرسي، فغذوا "مناخاً من التوجس والعداء للأجانب".

وتابع التقرير : "اعتباراً من 19 يوليو، بدأت عناصر أمنية في القبض على السوريين من وسائل المواصلات العامة واحتجازهم من الأكمنة".

وقال شهود لـ "هيومن رايتس ووتش" إنهم شاهدوا يوم 19 يوليو عناصر الشرطة العسكرية وهي تحتجز 50 إلى 60 سورياً بينهم اطفال و3 رجال من بنغلاديش عند نقطة تفتيش عسكرية على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، وأخذتهم بعد ذلك إلى جهات غير معلومة".

وقال نديم حوري: "سبق للأطفال السوريين بوجه خاص مواجهة صدمات هائلة في وطنهم، ومن ثم فإن فصلهم عن عائلاتهم والزج بهم في السجون هو تصرف لا يمكن تبريره. وعلى السلطات المصرية أن تعامل كافة السوريين وفق القانون وأن تبلغ ذويهم بمكانهم وحالتهم".

ولم يصدر حتى عصر الخميس أي تعليق فوري من السلطات المصرية على الانتقادات الواردة في تقرير المنظمة الحقوقية.