أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، قرارا بشطب 75 قاضيا تحت مسمى "قضاة تيار الاستقلال" من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، لإصدارهم بيانا يتضمن خوضا في العمل السياسي ومناصرة لفصيل سياسي بعينه، مما يخرج عن التقاليد والقيم القضائية القائمة على الحيدة والتجرد وعدم الاشتغال بالسياسة.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارىء الذي عقده مجلس إدارة نادي القضاة، الذي تمت الدعوى إليه بناء على رغبة عدد كبير من رجال القضاة في أعقاب بيان باسم "قضاة تيار الاستقلال" الصادر بالأمس.. حيث شارك في الاجتماع عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم وبعض شيوخ القضاة، حيث تم تدارس ما ورد بالبيان تفصيلا.
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لما ورد بهذا البيان جملة وتفصيلا باعتباره لا يعبر عن رأى جموع قضاة مصر، وقرروا إصدار بيان يعبر عن رأى جموع القضاة بشأن ما ورد بهذا البيان.
وتضمنت القرارات التقدم ببلاغ إلى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ضد الموقعين على البيان، بوصفهم قد انخرطوا في العمل السياسى وقاموا بمناصرة فصيل سياسي، وخروجهم على التقاليد والقيم القضائية، وفقدانهم لصلاحية لتولى القضاء، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما قرر المجتمعون مطالبة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل باتخاذ الإجراءات التأديبية حيالهم فورا، مع التأكيد أن قضاة مصر يؤيدون إرادة الشعب المصري والإجراءات التي يتخذها لتأكيد هذه الإرادة.
وكان 75 قاضيا من "تيار استقلال القضاء" قد أصدروا بيانا بالأمس أعلنوا فيه عن رفضهم لما أسموه بـ " إقصاء الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي" معتبرين أن عزل مرسي يمثل "اعتداء على الشرعية" بحسب وصفهم.. ومطالبتهم بإعادة تفعيل دستور 2012 المعطل لحكم الحياة السياسية.
