قال المستشار على عوض مستشار مقرر لجنة تعديل الدستور المعينة أن 21 جهة أرسلت مقترحاتها لتعديل الدستور بالإضافة إلى 55 اقتراحًا من المواطنين، وصل منها عن طريق البريد الإلكتروني 335 اقتراحًا.
وأوضح ان تلك المقترحات ليس من بينها الأزهر والكنيسة وأي حزب سياسي باستثناء حزب التجمع، ولجنة الدفاع عن الصحافة، ونقابة أطباء القاهرة والمجلس القومي للمرأة و جمعية السادات.
وفي تمهيد لإلغاء دستور 2013، قال عوض إنه إذا زاد حجم المواد المعدلة بشكل كبير سنكون بصدد عمل دستور جديد، وأننا سنعلن عن ذلك بعد أن تدرس اللجنة الفنية جميع المقترحات وتنقيحها وصياغتها، بجانب رؤية اللجنة في المواد المراد تعديلها.
واستمرارًا في السرية التي تفرضها اللجنة علي عملها رفض عوض الكشف عن المواد التي استقرت اللجنة علي تعديلها وقال إنه لا يريد أن يثير بلبلة، ولا يمكن الإعلان عما يحدث في مادة مادة ، ﻷن المواد بتدخل في مراحل كثيرة ولم نصل بعد إلى صياغات نهائية، ومن ثم سيكون الإعلان عن الصياغات في الأسبوع النهائي من عمل اللجنة.
