تدخل أزمة الأحوال الشخصية نفقًا جديدًا من الصراع المحتدم بين المتضررين، والكنيسة، عقب فاصل قصير من الهدوء المؤقت مطلع يونيو الجاري، على خلفية أحداث الكاتدرائية، التي أسفرت عن لقاءات بين أساقفة المجلس الإكليريكي، وعدد من قيادات روابط الأحوال الشخصية.
منذ أسبوعين تهيأ المنكوبون لحوار مفتوح مع القيادة الكنسية، على صعيد حل أزمة تصاريح الزواج الثاني، والطلاق للعالقين، وتلقفوا دعوة الأنبا دانيال أسقف المعادي، ورئيس المجلس الإكليريكي بالقاهرة، للحوار، باعتبارها فرصة سانحة لعرض مقترحاتهم، وبينما هم يعكفون على تسجيل مقترحاتهم، تأتي تصريحات كنسية باتجاه التوسع في مفهوم الزنا الحكمي، باعتباره سببًا للتطليق، على أن يتضمن المفهوم الجديد" رسائل الهاتف المحمول، والـ " missed call"، ورسائل وسائل الاتصال الحديثة "فايبر، واتساب".
إزاء التوسع الذي اعتبرته الكنيسة، خطوة باتجاه حل أزمة الأحوال الشخصية، أعربت روابط المنكوبين عن استيائها من التوسع في مفهوم "الزنا"، باعتباره مقترحًا يكشف عن حالة عبثية، رافضين التوسع في مفهوم الزنا على حساب سمعة الأقباط.
في سياق رفض مقترح الكنيسة، قال نادر الصيرفي مؤسس رابطة أقباط 38، أن التوسع في مفهوم الزنا لتعدد أسباب الطلاق، ليس معناه الخطأ في التكييف القانوني للجريمة، لافتًا إلى أن هناك فرق بين الزنا الحكمي، وسوء السلوك.
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، أن التوسع في أسباب الزنا الحكمي، لايمكن أن يأتي على حساب سمعة الأقباط، مشيرًا إلى أن المرأة التي لاتريد زوجها، لا يعقل وصمها بـ"الزنا".
وأشار، إلى أن التوسع على هذا النحو، يحطم المفهوم، مؤكدًا على أقباط 38 تسعى لتقليص الزنا كسبب للتطليق، وليس للتوسع في مفهومه.
وأوضح، أن إضافة وسائل الاتصال الحديثة يفتح باب التلفيق على مصراعيه، وأردف قائلًا: "ليس منطقيًا، أن يكون الـ"missed call"، سببا، والشروع في القتل، لايكون سببًا في الطلاق".
وتساءل الصيرفي: هل يجوز تسمية الهجر "زنا"؟، معرجًا على ما أسماه انتصار للعلمانيين الذين وضعوا لائحة 38، قياسًا على المقترح الكنسي الجديد.
ووصف مؤسس أقباط 38، مقترحات الكنيسة في اللائحة الجديدة، بأنها "تشريعات صبيانية"، داعيًا إلى إلغاء قاعدة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، والفصل بين الطلاق المدني، والكنسي.
على الصعيد ذاته، قال هاني عزت رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، أن المقترح الجديد بإضافة محادثات وسائل الاتصال الحديثة كأسباب للتطليق، يعبر عن فكر الأنبا بولا، لافتًا إلى أنه كان يتباهى به.
ووصف عزت، التوسع في مفهوم الزنا بأنه "عبث"، ويعبر عن فكر مراهق في سن السبعين-حسب وصفه.
وأضاف لـ"مصر العربية"، لايجوز لدولة بحجم مصر الموافقة على مثل هذا التشريع، مؤكدًا أن اللائحة الكنسية الجديدة تدس السم في العسل-على حد قوله.
يشار إلى أن الكنيسة فتحت حوارًا مع متضرري الأحوال الشخصية، مطلع يونيو الجاري، عقب أحداث الكاتدرائية، غير أن تصريحات الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس بشأن التأكيد على قاعدة " لا طلاق إلا لعلة الزنا، وما تبعها من مقترحات التوسع في مفهوم الزنا الحكمي، كسبب للتطليق، عرقلت مسار الحوار بين الجانبين.
اقرأ أيضًا:
