قال المستشار على عوض مستشار مقرر لجنة تعديل الدستور المعينة أن 21 جهة أرسلت مقترحاتها لتعديل الدستور بالإضافة إلى 55 اقتراحا من المواطنين ، وصل منها عن طريق البريد الالكتروني  335 إقتراحا .

وأوضح ان تلك المقترحات ليس من بينها  الأزهر والكنيسة وأي حزب سياسي بإستثناء حزب التجمع ، ولجنة الدفاع عن الصحافة ، ونقابة أطباء القاهرة والمجلس القومى للمرأة و جمعية السادات.

وفي تمهيد لإلغاء دستور 2013، قال عوض إنه إذا زاد حجم المواد المعدلة بشكل كبير سنكون بصدد عمل دستور جديد ، وأننا سنعلن عن ذلك بعد أن تدرس اللجنة الفنية جميع المقترحات وتنقيحها وصياغتها، بجانب رؤية اللجنة في المواد المراد تعديلها.

وإستمرارا في السرية التي تفرضها اللجنة علي عملها رفض عوض الكشف عن المواد التي إستقرت اللجنة علي تعديلها وقال إنه لايريد أن يثير بلبلة ، ولا يمكن الاعلان عما يحدث   فى مادة مادة  ، ﻷن المواد بتدخل فى مراحل كثيرة ولم نصل بعد إلى صياغات نهائية ، ومن ثم سيكون الاعلان عن الصياغات فى الأسبوع النهائى من عمل اللجنة .