يلتقي اليوم الأربعاء وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة بوفد من عدد من الائتلافات المهتمة بالدعوة الإسلامية والدعاة، لعرض مشروع قانون الدعوة والدعاة الجديد الذي أعده عدد من الأئمة بالتعاون مع نخبة من القانونيين تمهيدا للقاء رئيس الجمهورية المؤقت.
وقال محمد عثمان البسطويسي، نقيب الدعاة المستقلين، إن مشروع القانون الجديد يهدف لتجريم الخوض في السياسة في المساجد ومعاقبة من يثير الفتن من خلال المنابر بالسجن المشدد خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه بجانب تحويل الأئمة من مثيري الفتن لمجالس تأديبية يكون من سلطتها إحالة المخالف لأعمال إدارية.
وأضاف إبراهيم عبد الفتاح عضو ائتلاف أئمة الأوقاف المتمردين إن مشروع القانون يضيف مزايا مالية تليق بالدعاة إلى الإسلام على أن يتم تحويل الأئمة بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر من قانون 47 لسنة 1978بشأن العاملين بالدولة إلى قانون الدعوة والدعاة الجديد وتشجيع الحاصلين على درجات علمية من الدعاة.
وأضاف طه التباع منسق حركة الأئمة المتمردين إن مشروع القانون المقدم يحظر على الدعاة الانضمام لأية أحزاب سياسية أو منظمات أهلية تباشر العمل السياسي وإنشاء مجلس أعلى للدعوة والدعاة مكون من أقدم عشرة دعاة من الأزهر الشريف لوضع خطط الدعوة.
وقال أحمد البهي وضياء عشماوي عضوًا حركة أئمة بلا قيود إن مشروع القانون يحظر على غير الحاصلين على تصريح رسمي من المجلس الأعلى للدعوة والدعاة ممارسة الدعوة ومن يمارسها بدون ترخيص يعاقب بالسجن المشدد أو بغرامة مالية، وأشارا إلى أن الوفد المشكل سيطالب الوزير بإقرار مكافأة قدرها 200 يوم تصرف سنويًا للدعاة نظير ما يبذلونه من جهد خلال شهر رمضان.
