أطلقت مجموعة وراكم بالتقارير لمتابعة تقارير تقصى الحقائق حول أحداث الثورة مبادرة "الرصاصات الأربعة" لحقن الدماء والعدالة الانتقالية.

وقال الحقوقي أحمد راغب، عضو لجنة تقصي الحقائق الثانية ومجموعة وراكم بالتقارير إنه تم تقديم تقرير إلى نيابة الثورة مطالبين بأربعة مطالب تمثلت في توحيد جهة التحقيق والتقاضي في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين.

وعلقت ماري دانيال، شقيقة الشهيد مينا دانيال، أنه يجب أن تتوحد جبهة التحقيق في كافة القضايا بداية منذ 25 يناير سواء المتهم فيها الشرطة أو المجلس العسكري، ورفضت عودة قضية أحداث ماسبيرو إلى القضاء العسكري.

وأضاف والد الشهيد مصطفى عبد المنعم من شهداء أحداث محمد محمود انه رغم مرور أكثر من عام على أحداث محمد محمود لم يقدم أي فرد للعدالة واكتشفنا عدم وجود محكمة الثورة التي روج لها البعض، وطالب أن تنظر القضايا أمام قضاء مدني وليس عسكري.

كما طالبت اللجنة بسرعة تفعيل قانون العدالة الانتقالية، وعلق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أن العدالة الانتقالية ستضمن مسار مختلف عن المحاكم لضمان القصاص والمصارحة الكاملة لمعرفة الحقيقة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى لحقن دماء المصرين بنظام عدالة مختلف تمامًا عن الفترة السابقة.

كما طالبت وراكم بالتقرير بالمحاسبة على الفساد المالي، وإقرار قانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقالت منى سيف، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أنه هناك أكثر من 12 ألف منهم أطفال تم الحكم عليهم بأكثر من 10 سنوات، وأكدت أن ضحايا المحاكمات العسكرية لن يعود حقهم إلا بإقرار الأربعة رصاصات التي طالبت بهم مجموعة وراكم بالتقارير.