أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن قلقها البالغ من استمرار حالات ترويع وتوقيف الصحفيين، مؤكدة أن استمرار ذلك النهج من شأنه أن يؤطر لحالة من الاعتداء على حقوق الصحفيين والحريات العامة فى الدولة، بما لا يتفق مع الدستور والقانون.
وطالب بشير العدل، مقرر اللجنة، فى بيان صادر اليوم الخميس، بضرورة الإفراج الفورى عن كل الصحفيين المحبوسين احتياطيا دون توجيه اتهامات لهم، والذين كان آخرهم عصام مصيلحى، ومحمد البطاوى الصحفى بمؤسسة أخبار اليوم، لافتا إلى أن مد الحبس الاحتياطى أصبح اتجاها غالبا لدى النيابة العامة، وهو الأمر الذى جعل كثيرا من الصحفيين رهن الحبس الاحتياطى دون اتهامات واضحة.
وقال العدل إن بعض أجهزة الدولة مازالت تتعامل مع الصحفيين بالمخالفة للقوانين المنظمة للمهنة، التى غابت عن تلك الأجهزة، مما يمثل اعتداء صارخا على حقوق الصحفيين وعلى نقابتهم وعلى الحريات العامة، وهو أمر لا يقبله الصحفيون ويرفضونه بشدة، مؤكدا ضرورة التزام كل الجهات بسيادة القانون واحترام الدستور.
وأشار العدل إلى أن الصحفيين يقدرون الظروف الخاصة التى تمر بها الدولة، لكنهم لا يقبلون أن يكون ذلك مبررا لتجاوزات غير قانونية.
اقرأ أيضا:
