طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعرض الموازنة العامة للدولة على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب، بدلا من إقرارها بدون معرفة ماتم بشأن الموضوعات العالقة فى الموازنات السابقة مثل التشابكات المالية وغيرها وتأثير ذلك على نسبة العجز فى الناتج القومى.
وأضاف السادات فى بيان له اليوم الأربعاء، أن غياب الشفافية بشأن الموازنة مخالفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، مشيرا إلى ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة والقيام بحوار مجتمعي حول السياسات العامة للدولة بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم وانطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.
أشار السادات ، إلى أن الشفافية في إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة، إضافة ﻷنها الوسيلة التى تمكنا من محاسبة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية.
اقرأ أيضا:
