قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه يضع على رأس أولويات العمل بالوزارة إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور يتناسب مع متطلبات وطموحات الشعب المصري، لافتًا إلى أن كلا الملفين هما من أهم مكتسبات الثورة المجيدة وأنه لا عودة بهما إلى الوراء.
وأضاف أبو عيطة في حواره ببرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء، أنه لن يحدد رقم معين للحد الأدنى للأجر، ولكنه سيربطه بالأسعار السائدة في السوق قبل تحديد رقم معين وسيكون ذلك بالتعاون مع الحكومة.
وأوضح الوزير أن سياسات العمل بالوزارة سترتكز خلال الفترة المقبلة على عدة محاور وملفات أهمها الانتهاء من مشروعي قانون الحريات النقابية والحد الأدنى والأقصى للأجور وملف التشغيل والتدريب والثقافة العمالية.
وشدد أبو عيطة على ما وعد به من حل مشاكل العمال المفصولين خلال الفترة الماضية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، موكدًا أهمية التفاعل والتواصل مع مواقع العمل والإنتاج عن طريق مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات والنقابات التي تمثل العاملين، والعمل على تطوير وتفعيل الأدوات والآليات التنفيذية والقانونية لرعاية العاملين وحل مشاكلهم.
كما أصدر الوزير تعليمات محددة من أجل تقديم الرعاية والحماية المطلوبة للعمالة المصرية بالداخل والخارج من صور الاستغلال المختلفة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سيتم إعادة هيكلة وتطوير الوزارة من خلال خطة عمل تعتمد على الدراسات السابقة في هذا الاتجاه، وستتضمن الخطة عمليات تطوير جوهرية لكل قطاع على حده، والوزارة وأجهزتها بشكل عام من أجل توظيف الأدوات والإمكانيات للوصول إلى أفضل النتائج والأهداف.
شاهد الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=h33HtOXpkVo&list=UU_mueuq-tqGbl0L-Fi1iZBw#at=40
