اقترحت اللجنة المسؤولة عن المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء استمرار المعونة لمصر عند مستوياتها الحالية، مع تقسيمها لأربعة أقساط مقيدة بشروط منها إجراء انتخابات ديمقراطية.

ووافقت اللجنة الفرعية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، على مبالغ المعونة التي طلبها الرئيس باراك أوباما لمصر للسنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر وهي 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية وهي نفس مستويات المعونة هذا العام.

وتدرس واشنطن وضع المعونة المقدمة لمصر منذ "إقالة" الرئيس المنتخب محمد مرسي هذا الشهر.

ويحظر القانون الأمريكي تقديم مساعدات للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية، لكن كثيرا من المسؤولين الأمريكيين يريدون الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري ولا يريدون المخاطرة بزيادة الاضطرابات في دولة تمثل حليفا إقليميا مهما.

وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام: "لا نريد دولة فاشلة في مصر ولا دولة إسلامية متشددة، وأعتقد أن في مقدورنا تجنب الأمرين باستمرار التعاون مع الجيش والشعب في مصر لكن بشروطنا وليس بشروطهم".
وتقضي خطة مجلس الشيوخ بتقسيم المساعدات العسكرية إلى أربع شرائح تسلم أولاها على الفور وتكون التالية مشروطة بأن تشهد وزارة الخارجية بأن حكومة القاهرة تدعم عملية سياسية "لا إقصائية" وتفرج عن السجناء السياسيين.

وتتوقف بقية المساعدات على إجراء انتخابات ديمقراطية وتشكيل حكومة جديدة تتخذ خطوات لحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية.
والقيمة الإجمالية التي اعتمدتها اللجنة لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية في مشروع قانون الموازنة العامة 50.6 مليار دولار وهو أقل بمقدار 2.7 مليار دولار عن حجم المساعدات في العام الماضي وأقل بمقدار 1.1 مليار دولار عن الميزانية التي طلبها أوباما.
ويستجيب مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ لبعض طلبات أوباما ومن بينها 3.1 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل و870 مليون دولار للأردن منها 200 مليون دولار لمساعدته في النهوض بعبء اللاجئين السوريين.