تجري السلطات المصرية حاليا تحقيقات موسعة في سبع قضايا كبرى متهم فيها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والجماعات الإسلامية الموالية لها في مصر.

ووفقا لمصدر قضائي مطلع فإن هذه القضايا خمس منها تحقق فيها النيابة العامة تتعلق بأحداث عنف اتهم فيها قادة بجماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف.

وأوضح المصدر أنه على رأس القضايا المتهم فيها قادة بالإخوان المسلمين هي أحداث العنف التي وقعت في محيط مكتب ارشاد الجماعة ومركزها العام مساء 30 يونيو/حزيران الماضي، والتي راح ضحيتها قتلى وجرحى.

وأشار المصدر إلى أن ثاني تلك القضايا هي أحداث العنف التي شهدتها منطقة الجيزة في محيط جامعة القاهرة وميدان نهضة مصر مطلع يوليو الجاري.

وعن القضية الثالثة المتهم فيها قيادات الإخوان المسلمين، قال المصدر القضائي إنها "أحداث الحرس الجمهوري التي وقعت يوم 8 يوليو الجاري والتي قتل فيها 57 من مؤيدي الرئيس المعزول الذين كانوا يعتصمون أمام مقر دار الحرس الجمهوري (نادي اجتماع تابع لقوات الحرس الجمهوري شرقي القاهرة)".

وأضاف المصدر أن القضية الرابعة هي أحداث العنف بين مؤيدي ومعارضي مرسي يوم 15 يوليو في ميدان رمسيس، وسط القاهرة، بينما القضية الخامسة هي اتهامات بتعذيب والاعتداء علي بعض معارضي مرسي داخل مقر اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول في منطقة رابعة العدوية (شرقي القاهرة).

وقال المصدر القضائي إن "هناك قضيتان يحقق فيهما قضاة تحقيق منتدبون من وزارة العدل وهما قضية إهانة القضاة، وقضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون خلال احداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ووفقا للمصدر ذاته فقد صدرت ثلاث قرارات بضبط وإحضار عدد من  قيادات الإخوان وحلفائهم في قضايا المقطم والجيزة وقضية تعذيب بعض المواطنين في منطقة رابعة العدوية.

وشملت قرارات الضبط والاحضار في القضايا الثلاث كلا من محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، ومحمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة.

وأوضح المصدر أنه صدرت قرارات أيضا بضبط وإحضار كل من طارق الزمر وعاصم عبد الماجد القياديين بالجماعة الإسلامية وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين السلميين بغرض إرهابهم، وتمويل الفاعلين الأصليين، مما أسفر عن قتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وقرر النائب العام وفقا لهذه التحقيقات التحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان وحلفائهم واخطر الجهات المصرفية بتنفيذ قراره بشكل فوري حتي يعرض القرار علي محكمة الجنايات وفقا للقانون فتؤيديه او ترفضه.

وقررت محكمة الجنايات تأجيل البت في قرارات التحفظ لجلسة 21 أغسطس  المقبل على أن يستمر العمل بقرار المنع حتي ذلك التاريخ .

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق الشهر الجاري حبس كلا من خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ورشاد البيومي نائب المرشد وعبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة وحلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة ومحمد مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق، وحازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية (سلفي)، ومحمد العمدة النائب البرلماني السابق على خلفية تلك التحقيقات بعد القبض عليهم.

كما قرر قاضي التحقيق في قضية إهانة القضاة حبس عاكف والكتاتني لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وأصدر قرارا بمنع الرئيس المعزول محمد مرسي و8 آخرين من قيادات الجماعة من السفر لحين التحقيق معهم في بلاغات مقدمة ضدهم تتهمهم بإهانة القضاة.

وفي قضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون أحالت النيابة القضية إلى قاضي تحقيق، ولم يُتخذ فيها قرار حتي الآن.

وخلال تلك الاحداث ألقت قوات الأمن القبض على المئات من أعضاء الإخوان المسلمين تقرر حبس عدد كبير منهم وأفرج عن الباقين بكفالات مالية مختلفة القيمة.

وقال مصدر بالنيابة العامة إنه لا يوجد حصر نهائي بعدد من تم حبسهم ومن أفرج عنهم لأن الأعداد تزيد وتنقص طبقا للقرارات التي تصدرها النيابة، وكذلك قرارات المحاكم التي يعرض عليها المتهمون.