فى  الحادية عشرة والنصف مساء، 18 ديسمبر 2013، داهمت قوات الأمن مقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والقبض على 6 من العاملين فيه، ليكون ذلك أول صدام ما بين منظمات المجتمع المدنى فى مصر ونظام ما بعد 30 يونيو.

 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الأزمة للعودة مرة أخرى بينهم وبين الدولة، التي استمرتت فى فرض الحصار باستخدام القوانين، أو فح قضايا قديمة، أو التهديدات للمدافعين عن حقوق الإنسان، وحبسهم فى بعض الأحيان.

 

إنذار

 

أعتبرت عدد من المنظمات الحقوقية فى فبراير 2014، أن مصر تعيش حالة من الطوارئ غير المعلنة، وانهيار دولة القانون، وتصاعد فى المقابل حملات التشوية، ففى مايو 2014، أقتحمت أجهزة الأمن مقر المركز المصرى للحقوق الاقصادية والاجتماعية بالاسكندرية، وطاردت النشطاء المشاركين فى مؤتمر للتضامن مع ماهينور المصرى، وألقى القبض على 17، أطلق سراحهم بعد فترة.

 

وبتهمة "قلب نظام الحكم"، صُودرت جريدة وصلة التى تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وألقى القبض على العامل المسؤول، فى 14 يونيو، باقتحام مقر المطبعة، احتجز العامل 4 أيام على ذم التحقيقات، ثم أطلق سراحه.

 

تصاعدت حدة التوتر بصدور إنذار وزارة التضامن الاجتماعى، فى 18 يوليو، لما أسمته "الكيانات" التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يوماً إذا لم توفق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية المصرية رقم 84 لسنة 2002 ، الذى تصفه المنظمات بـ"سئ السمعة"، مؤكدين أن القانون سيؤدى إلى إغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.

 

بحلول شهر أغسطس، بدأ المنع من السفر، ففى 10 أغسطس، منعت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة كلا من المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس، ووتش كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسن، من دخول القاهرة، دون تقديم أي تفسير لذلك، وكان وفد المنظمة قد حضر إلي مصر من أجل إعلان تقرير المنظمة حول عملية فض اعتصام رابعة العدوية.

 

وبعد صدور التقرير ألقى القبض على أحد الشهود الذى اعتمدت اهيومن رايتس عيه، محمد طارق، المعيد بكلية العلوم، واحتجز فى مكان مجهول، ووجهت له هم تهم التظاهر دون ترخيص والانضمام لجماعة إرهابية وإدارة صفحات علي الشبكات الاجتماعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

 

وعلى الرغم من اجتماع بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة، مع إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء فى يوليو 2014، مطالبا بسحب الوزارة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن الإنذار بمثابة إعلان للحرب على المجتمع المدنى، إلا أن القانون ما زال ساريا.

 

تهديدات

 

ونتيجة للتهديدات التى وصلتت للقتل، طبقا لبيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لبعض العاملين فى المجتمع المدنى، قررت 7 منظمات الإنسحابم ن جلسة الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2014، وقرر مركز القاهرة نقل جميع برامجه الإقليمية والدولية خارج مصر، نظرا للتهديدات المتواصل على المنظمات.

 

وأكد المركز فى بيانه الصادر، وقتها، أن الضغوط الأمني تسعى لإغلاق المجال العام، خاصة بمنع الحقوقين من الدخول فى مطار القاهرة، أو توقيفهم لفترات طويلة، وتفتيش حقائبهم في غيابهم، دون استئذان أو إخطار.

 

عودة تهم التمويل

 

وفى نهاية 2014، صدر العديد من القوانين التى اعتبرتها المنظمات موجهة لتقييد عملهم كان من بينها قانون الكيانات الإرهابية، وتعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، وفى تلك الفترة عادت قضية التمويل الأجبنى مر اخرى، ومٌنع كلا من حسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبه أحمد غنيم، وإسراء عبد الفتاح، بقرار من قاضى التحقيق فى القضية.

 

كان أخر تلك الهجمة بإرسال لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على مركز القاهرة، ورفضت تسليم إدار المركز صورة من قرار قاضى قضية التمويل، وبحسب نص القرار الذي أطلع عليه المركز –دون السماح له بالاحتفاظ بصورة منه– فإن اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الاهلية وفقًا لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.

 

وهو ما يعتبر تنفيذًا عمليًا –بطرق ملتوية– للإنذار التي وجهته الحكومة للمنظمات قبل ١٠ نوفمبر ٢٠١٤، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه، بحسب المركز

 

اقرأ أيضا: