قال مسؤول بارز في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، إن الحكومة لا تعتزم فرض قيود على شبكات التواصل الاجتماعي
.
وقال هشام العلايلي، القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء:"لم تصلنا أي قرارات حكومية بشان أسلوب عمل شبكات التواصل الاجتماعي في مصر".
وتسود مخاوف في أوساط نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر) من إمكانية اتجاه السلطات المصرية لفرض قيود عليها، بعد انتقادات حادة وجهها أحمد المسلمانى المستشار الإعلامي للرئاسة المصرية لهذه الشبكات قبل يومين.
وقال المسلماني "حالة الاشتباك والنزعة العدمية السائدة في صفحات التواصل الاجتماعي باتت خطرا على المستقبل".
ويرى محللون في قطاع الاتصالات، أن شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت المنفذ الإعلامي الرئيسي لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، عقب قيام السلطات المصرية بإغلاق كافة القنوات الفضائية المؤيدة له، في نفس اليوم الذي قرر الجيش عزله في الثالث من يوليو الجاري.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلب عدم ذكر اسمه إن وزارة الاتصالات ليس لها أي علاقة بالمحتوى المقدم على شبكة الانترنت ولا تستطيع التحكم به.
وأضاف المصدر في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء أن الوزارة تختص بوضع البنية التحتية للاتصالات فقط. وقال:"رقابة محتوى شبكات التواصل الاجتماعي وفرض قيود عليها قد يأتي من جانب جهات أخرى".
