قال هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن الوزارة تعتزم وضع خطة جديدة، من شأنها إعادة النظر في الدعم الحكومي لجميع المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين

.

وأضاف محمود :" سنعمل على تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر في الدعم في أقرب وقت ممكن، هذا تكليف مباشر من حازم الببلاوي رئيس الوزراء".

ورفض وزير التنمية الإدارية، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء إعطاء تفاصيل حول كيفية تعامل الحكومة مع الدعم.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، حصلت وكالة الأناضول للأنباء، سجل الانفاق على الدعم والمنح 200 مليار جنيه ( 28.5 مليار دولار العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو الماضي، مقابل 154.5 مليار جنيه في العام المالي السابق 2011/2012.

وقال:" الدعم أحد محاور ثلاثة، ستعمل الوزارة عليها خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن أيضا الإعداد للانتخابات المقبلة سواء البرلمانية أو الاستفتاء على الدستور والرئاسية، بجانب وضع الإجراءات المناسبة لمكافحة الفساد داخل الجهات والمصالح الحكومية".

وعمل هاني محمود وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنه تقدم باستقالته، معللا ذلك بعدم مقدرته على التعامل مع الروتين الحكومي عقب عمله في شركة فودافون العالمية العاملة في مجال الاتصالات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة العامة لمصر إلى 226.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلى، فيما كانت تستهدف الحكومة أن يبلغ العجز 135 مليار جنيه.