أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن استنكارها وإدانتها البالغين لما وصفته بـ "استمرار أنصار جماعة الإخوان في مهاجمة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي الإسكندرية والقليوبية ومدن أخرى عديدة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من دون ملاحقتهم قانونيًا ومحاسبة المسؤولين عن التورط في تلك الهجمات"، حسب قولها.
وناشدت الجبهة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - وزارة الداخلية ورجال الأمن حماية المتظاهرين السلميين، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقومون بمهاجمتهم مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة وهو ما ترتب عليه سقوط العديد من القتلى المصابين.
وبينما تؤكد الجبهة تمسكها بالحق في التعبير السلمي عن الرأي، وحقوق التظاهر والتجمع، فإنها ترى أن ما يقوم به أنصار جماعة الإخوان منذ أن قال الشعب المصري كلمته في 30 يونيو الماضي وأزاح - حسب البيان - الرئيس السابق محمد مرسي بعد فشله الكامل، وجماعة الإخوان التي ينتمي لها في إدارة شؤون البلاد، لا علاقة له بالحقوق التي كفلها القانون، وإنما يدخل في إطار الجرائم التي تخضع للمساءلة والمحاسبة، على حد وصف البيان.
