أكد مصدر سيادي أن الأجهزة الأمنية بمصر تدرس حاليًا منع المسيرات لأى فصيل أو تيار سياسي في هذه المرحلة لما تسببه من قطع الطرق واختناقات مرورية واشتباكات تسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه في تصريحات خاصة أنه جارى مناقشة الأمر بمعرفة الأجهزة الأمنية المختلفة خاصة عقب ما جرى أمس في التحرير والقليوبية ويوم الجمعة في المنصورة وأسفرت عن سقوط 6 قتلى وعشرات المصابين واستخدم فيها الأسلحة النارية والخرطوش.

وبحس بالمصدر فإن الأجهزة تناقش السماح فقط بالتجمعات والاعتصامات السلمية دون أي مسيرات تشكل خطورة على المواطنين السلميين المشاركين في تلك التظاهرات السلمية أو المواطنين مستخدمي الطرق والأهالي من قبل مجموعات تندس وسط المتظاهرين لإحداث أزمة وتصنع القتل في الشارع المصري.