طالبت حملة "أنا ضد التعذيب" بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وتقديمه للمحاكمة، واعتبرته الحملة المسؤول الأول عن الجرائم التي ارتكبت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والفترة الانتقالية الحالية.
وطالبت الحملة نادي ضباط الشرطة بترشيح ثلاثة ضباط لا تزيد رتبتهم على عميد ليتم اختيار أحداهم لتولي مهام وزير الداخلية، وأكدت الحملة على أنه يشترط على جميع المرشحين عدم تورطهم في أي جرائم تعذيب أو قتل.
وأكدت الحملة أنها انتظرت حدوث موقف حاسم من المؤسسات والمنظمات الحقوقية والأحزاب تجاه إعادة تكليف محمد إبراهيم بمهام وزارة الداخلية الذي شهد عهده جرائم ضد الإنسانية من تعذيب وقتل وانتهاكات لحقوق الإنسان على حد قولهم.
وأشارت الحملة إلى انه قتل أكثر من 200 مواطن برصاص الداخلية في فترة توليه، ووفاة ما يقرب من 37 سجينًا داخل أماكن الاحتجاز و استعداف النشطاء من بينهم محمد الجندي، واعتقال ما يقرب من 3486 ناشطًا سياسيًا، إلى جانب الغياب الأمني المستمر .