رحب حزب الدستور بقرار مجلس الوزراء بإلغاء مشروع قانون الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية.

ودعا حزب الدستور مجلس الوزراء إلى استكمال خطواته نحو إلغاء الجريمة المسماه إهانة رئيس الجمهورية تمامًا.

ووصف الحزب في بيانه التهمة بأنها تهمة مطاطة لا يوجد لها تفسير محدد، حيث إن رئيس الجمهورية هو موظف عام وينبغى الاكتفاء بحقه بنص المادة التي تعاقب بالسب والقذف.

كما طالب الدستور بوقف المحاكمات الجنائية والحبس في قضايا جرائم النشر، والاكتفاء بالتقاضي المدني.