طالب الناشط القبطي، نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لجنة تعديل الدستور بتغيير مادة الشريعة الإسلامية وحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني.
جاء ذلك في ورقة عمل تقدم بها جبرائيل لـ"لجنة الخبراء" المكلفة من الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل الدستور ووصلت "مصر العربية" نسخة منها اليوم الثلاثاء .
وقال جبرائيل في اقتراحاته: "يجب أن ينص الدستور صراحة على أن مصر دولة مدنية قوامها احترام حقوق المواطنة والسيادة للشعب، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسى للتشريع ويعني بذلك مبادئ الحرية والعدالة والمساواة"، مؤكدًا على ضرورة أن يركز على هوية مصر وانتماءها العربي والأفريقي وتفاعلها مع المجتمع الدولي".
وأضاف قائلاً: "يجب أن ينص الدستور صراحة على حظر قيام الأحزاب على أي أساس ديني أو مرجعية دينية أيًا كانت تلك المرجعية، وعلى كفالة حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة التامة بين أبناء الوطن أيًا كانت انتمائاتهم أو مذهبهم".
وتابع قائلاً: "أن ينص صراحة على المساواة التامة بين المرأة والرجل دون أي تحفظات إلا فيما يتعلق بمسألة المواريث وعلى احترام مصر والتزامها بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التحفظ على أي مواد متعلقة بتلك المواثيق".
وطالب بأن تكون "المقومات الأساسية للبلاد والمتعلقة بالنظام العام غير مرتبطة بأي نظام ديني وإنما بالأسس السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والمجتمعية، وأن تكون الصياغة واضحة ومنضبطة وغير قابلة للتأويل أو تغير المعنى أو التفسير بغير ما أراده النص ولا تحتمل سوى معنى واحد".
كما دعا لعدم الإفراط في مواد الدستور فيجب ألا تزيد مواده عن ستين مادة لان الدستور هو يعبر عن شكل الدولة ومقوماتها الأساسية ويترك القوانين لتعكس ما جاء بمواده .
وطالب بالتركيز وفي مادة مستقلة على الاهتمام بالشباب وتوفير كافة الفرص لإثبات طموحاته وتطلعاته، وتقليص سلطات رئيس الجمهورية والبعد الكامل عن النظام الشمولي أو الجمعي، مشددًا على ضرورة التركيز على حرية الرأي والتعبير والتنقل والكتابة والاجتماعات والمظاهرات السلمية .
