قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري، ان الحكومة وافقت على مد برنامج مساندة الصادرات المصرية لمدة 3 شهور، لحين تشكيل برلمان جديد يقر القواعد المنظمة للعام المالي الذي بدأ مطلع يوليو الحالي.

وأضاف عبد النور في مؤتمر صحفي نظمه اتحاد المستثمرين المصريين مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة القاهرة، أن قيمة المساندة ستكون أكبر من تلك التي كانت معتمدة في برنامج العام المالي الماضي 2012/2013، دون أن يفصح عن قيمة الدعم الجديد.

وأضاف أنه سيجري إضافة معايير جديدة إلى قواعد صرف المساندة للمصدرين، مثل زيادة نسبة المكون المحلى في الصادرات.

وقال: "لابد من العمل على زيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة ما يساهم في حل مشاكل البطالة".

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 21%، مقارنة بذات الشهر من عام 2012، لتسجل 13.3 مليار جنيه ( 1.9 مليار دولار)، حسب بيان لوزارة التجارة والصناعة يوم الأحد الماضي.

وقال الوزير المصري إنه تقدم لرئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوى، بتعديل جديد على قانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي للقطاع الصناعي يجب أن تشهد تعديلات تتيح للمستثمرين الحصول عليها بشكل أيسر باعتبارها وسيلة الحكومة للتنمية وليس للتجارة.

ويشكو المستثمرون المحليون والأجانب في مصر من صعوبات في الحصول على أراضي في المدن الصناعية الجديدة التي تتميز بوجود المرافق، مع ارتفاع أسعارها.