قال مصدر مقرب من جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة أبلغت كاثرين آشتون الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة، إنهم على استعداد تام للحوار من أجل الخروج بمصر من الأزمة السياسية الراهنة، لكنهم شددوا على ضرورة وجود الاتحاد الأوروبي كضامن لأي اتفاق.

وهو ما نفاه في تصريحات لمراسل "الأناضول"، عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الحاكم سابقا، المنبثق عن جماعة الإخوان.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، يوم الإثنين أن "قيادات الجماعة غاضبة من الموقف الأمريكي المتخاذل تجاه الانقلاب، الذي حدث على الرئيس (السابق محمد مرسي)، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي يمكنهم (الإخوان) طلب حضورها كضامن".

ورأى المصدر أن "جماعة الإخوان لا تعتبر ذلك شكلا من أشكال الاستقواء بالخارج.. هم لا يطلبون التدخل من أجل الضغط، بل يطلبون فقط حضور الأوروبيين بصفة ضامن؛ لأن الثقة لم تعد موجودة بين الإخوان والجيش".

وأعلن الجيش المصري يوم 3 يوليو الجاري إقالة الرئيس السابق محمد مرسي، وأسند رئاسة البلاد إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال المصدر "هم (الإخوان المسلمون) يشعرون أن الجلوس على مائدة التفاوض دون وجود ضامن، لن يضمن لهم السلامة، إذ قد يكون من نتيجة التفاوض فض الاعتصامات (المؤيدة للرئيس المعزول)، ثم تجري بعد ذلك ملاحقات أمنية لهم".

والتقت أشتون خلال زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضي أطراف الأزمة السياسية في مصر، حيث التقت مع الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ونائبه، محمد البرادعي، ورئيس الحكومة الجديدة، حازم الببلاوي، ووزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، نبيل فهمي.

كما التقت باثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين هما: عمرو دراج ومحمد علي بشر، ومؤسسين لحملة "تمرد" الشبابية، صاحبة الدعوة إلى مظاهرات 30 يونيو التي قادت إلى الإطاحة بمرسي، وهما: محمود بدر ومحمد عبد العزيز.

وردا على ما صرح به المصدر، قال عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذي التقى آشتون ضمن الوفد الممثل لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إن "الانقلاب والإجراءات القمعية التي قام بها الانقلابيون أفقدتنا الثقة فيهم، وبالتالي نحن مصرون على تحقيق مطالبنا بعودة الشرعية "

وأضاف دراج، لمراسل الأناضول، أن "الضامن الذي نبحث عنه هو عودة المسار الدستوري وعودة الدستور المستفتى عليه كإطار وضامن لأي حوارات أو مفاوضات مقبلة، فلابد أن يكون الحديث في إطار الشرعية".

وتابع أن "البحث عن أي ضامن آخر هو كلام غير عملي قبل إنهاء الانقلاب؛ لأنه لن يكون بيده شيء".

وأوضح دراج قائلا إن "الضمان الآن هو إنهاء الانقلاب وكل الآثار المترتبة عليه (أي عودة الرئيس المعزول والدستور المعطل ومجلس الشورى المنحل)، وبعدها سيكون أمام الجميع دستور يحكم أي تفاوض، ولا مانع حينها أن يكون المجتمع الدولي والمحلي والعربي شاهدا على أداء الجميع".