أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أن 71% من المصريين غير متعاطفين مع المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، مقابل 20% متعاطفين، و9 % لم يستطيعوا تحديد موقفهم.وهو الاستطلاع الذي شككت فيه جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليه مرسي، واعتبرت نتائجه "في غير محلها".

وأجاب المشاركون في الاستطلاع على سؤال واحد فقط، وهو: هل أنت متعاطف أم غير متعاطف مع المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي الذي أطاح به الجيش من منصبه في الثالث من الشهر الجاري.

وأجري الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة حجمها 2214 مواطناً مصريا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، غطت جميع محافظات مصر، بحسب بيان صادر عن مركز "بسيرة"، تلقى مراسل وكالة الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن نسبة المتعاطفين مع المظاهرات في الريف تبلغ 21% مقابل 67% غير متعاطفين معها و12% لم يستطيعون تحديد موقفهم، بينما في الحضر تبلغ نسبة المتعاطفين مع المظاهرات 17% في الحضر مقابل 77% غير متعاطفين معها، فيما لم يستطع 6% منهم في تحديد موقفهم.

وكشف أن الوجه القبلي به أكبر نسبة تعاطف مع المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق، حيث بلغت 27% مقابل 15% في الوجه البحري و16% في المحافظات الحضرية.

وحول الجنس والفئة العمرية للمشاركين في الاستطلاع، أوضح البيان أن نسبة أكبر من الذكور غير متعاطفين مع المظاهرات مقارنةً بالسيدات، حيث تبلغ النسبة 78% بين الذكور و65% بين الإناث، وفي المقابل نسبة أكبر من الإناث لم يستطعن تحديد موقفهن من هذه المظاهرات، وبلغت 15% مقابل 3% من الذكور.

وتنخفض نسبة المتعاطفين مع هذه المظاهرات مع ارتفاع العمر، حيث تبلغ النسبة 24% بين الشباب في العمر من 18 -29 سنة مقابل 14% بين المصريين في العمر 50 سنة أو أعلى، وفق البيان.

من جانبه، وصف بسيوني حمادة أستاذ الإعلام والرأي العام بجامعة القاهرة الاستطلاع بأنه "أحد وسائل إضفاء الشرعية على الانقلاب العسكري".

ومضى حمادة قائلا، في تصريحات لمراسل الأناضول، إن الاستطلاع هو "إحدى الطرق التي يعتمد عليها الانقلابيون لإضفاء صبغة ديمقراطية على نظام غير ديمقراطي، ومحاولة لطمس الحقيقة".

وأوضح أن العينة التي تناولها الاستطلاع "غير ممثلة للشعب المصري، والهاتف لا يعطي صورة دقيقة عن هوية العينة ومستوى دخلها، وهذا أمر مهم لأي دراسة".

ورأى أستاذ الرأي العام أن "السؤال الذي يتضمنه الاستطلاع غير دقيق أيضا، إذ ينبغي أن يسبقه سؤال وهو: "هل ترى أن ما حدث في مصر انقلابا أم لا ؟ ، كما ينبغي أن يتبعه سؤال آخر، وهو لماذا أنت متعاطف أو غير متعاطف؟".

وتابع: "إذا كانت إجابة السؤال الأول أنه ليس انقلابا، فمن الطبيعي أن تأتي الإجابة على السؤال الثاني، وهو هل انت متعاطف أم لا، لصالح عدم التعاطف".

وشكك حمادة في مصداقية المركز الذي أجرى الاستطلاع، قائلا: "مراكز الرأي العام التي يتم الوثوق في نتائجها ينبغي أن تكون مستقلة في تمويلها وشخوصها وإدارتها، وهذا أمر لا يتوفر في مركز بصيرة الذي أجرى الاستطلاع"، على حد قوله.

وتأسس المركز الذي يعرف نفسه على موقعه الالكتروني بأنه "مستقل" في عام 2012، ويرأسه ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق.

هي الأخرى، شككت جماعة الإخوان المسلمين في نتائج الاستطلاع.

قال عزب مصطفى القيادي بالجماعة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، لمراسل الأناضول: "لا نعترف بمثل هذه الاستطلاعات ونعتبر نتائجها في غير محلها".

وأضاف مصطفى أن "العينة التي تم أخذ رأيها حوالي 2000 ولا يمكن أن تكون ممثلة للشعب المصري، ونحن نرى بأعيننا ما يخلف هذه النتيجة"، في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي تخرج يوميا في شوارع العاصمة ومحافظات أخرى لتأييد مرسي.

واعتبر أن شعبية حزبه والتيار الإسلامي والرئيس المعزول محمد مرسي "قفزت قفزة غير مسبوقة، وأن المتظاهرين المطالبين بعودة شرعية مرسي أكثر من 70% منهم غير منتم للتيار الإسلامي، وهم من الشعب الذي خدع بالبيانات والاستبيانات المشابهة".

ومضى مصطفى قائلا: "الشعب الآن أدرك الحقيقية ونحن لا نلقي لهذه البيانات بالا؛ لأنها تصب في خانة الانقلابين الذين يسخرون الإعلام وغيره من هذه المراكز لصالحهم، وأكثر الشعب المصري استفاق على أن ثورته تسرق".

وتعيش مصر أزمة سياسية طاحنة عقب إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بالرئيس السابق محمد مرسي؛ بدعوى الاستجابة لـ"نداء الشعب"؛ في إشارة إلى احتجاجات بدأت يوم 30 يونيو الماضي؛ بدعوى فشل مرسي في إدارة شؤون البلاد.

وبينما يؤيد قطاع من الشعب المصري ما أقدم عليه الجيش، يرفضه قطاع آخر، ويشارك هؤلاء الرافضون في مظاهرات يومية؛ احتجاجا على ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا"، ومطالبة بعودة ما يرونه "رئيسا شرعيا".