أكد المستشار محمد محب، عضو المكتب الفنى بوزارة العدل أن هناك حالة ارتياح فى الوزارة بعد تعيين المستشار عادل عبد الحميد وزيرًا للعدل.
وأضاف المستشار محمد محب، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن عبد الحميد صاحب خبرة كبيرة فى جميع المجالات داخل وزارة العدل، حيث أنه عمل كثيرا فى المواقع المختلفة بالنيابة العامة فى العديد من المحافظات داخل جمهورية مصر العربية كما أنه عمل بالمحاكم الابتدائية، بالإضافة الى أنه عمل كرئيس للنيابة بالتفتيش القضائى للنيابة العامة.
وأشار إلى أن عبد الحميد عمل بالمكتب الفنى للنائب العام ووكيلا بأدارة التفتيش كما عمل أخيرا رئيسًا لمحكمة النقض ، ولذلك فهو صاحب خبرة كبيرة فى مجال عمله داخل وزارة العدل ولذلك فأن أغلب القضاة وشباب القضاة على ارتياح بسبب قدومه كوزير للعدل لما بعد ثورة 30 يونيو، حسب قوله.
وأوضح محب أن هناك الكثير من الملفات بالوزارة تنتظر عبد الحميد أهمها ملف المستحقات المتأخرة داخل الوزارة واللجنة التى كان قد شكلها المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق ولكنها لم تستطيع دراسة جميع طلبات الاعانة والتظلمات التى كانت مقدمة من الوزارة حتى أوقفها الوزير السابق بعد ذلك ، خاصة أن هناك أكثر من 5 آلاف طلب مقدمة للوزارة بهذا الشأن .
أما عن قانون السلطة القضائية فقد قال محب إن هذا القانون انتهى مع انتهاء مجلس الشورى والسلطة الحاكمة للبلاد، وأن هذا القانون من الصعب أن يطبق حتى بالتعديلات التى كانت مقترحة من وزارة العدل لأن القضاه لن تقبله الآن.
جديرا بالذكر أن المستشار عادل عبد الحميد كان قد شغل منصب وزير للعدل فى حكومة الحنزورى التى بدأت مطلع ديسمبر 2011 وحتى مطلع أغسطس 2012.
