يطير وفد من وزارة السياحة المصرية وبعض أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة والسفر إلى السعودية اليوم الاثنين، لبحث إيجاد حل لأزمة عدم إصدار وزارة الحج والعمرة السعودية تأشيرات لنحو 100 الف معتمر مصرى خلال شهر رمضان الجاري

.

وقال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر المصرية، فى مقابلة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء إن وفدا من وزارة السياحة المصرية والغرفة سيبحث خلال الايام القليلة القادمة مع مسئولين سعوديين أزمة عدم صدور تأشيرات لـ 100 ألف معتمر.

واضاف عبد العال إن الخسائر المترتبة على عدم إصدار تأشيرات للمعتمرين المصريين من قبل السلطات السعودية يكبد شركات السياحة المصرية العاملة فى نشاط الحج والعمرة خسائر مالية تقدر بنحو 400 مليون جنيه ما يعادل 57.1 مليون دولار .

وقال باسل السيسى عضو مجلس إدارة الغرفة فى اتصال تليفونى من المملكة العربية السعودية مع الأناضول " هناك محاولات لحل المشكلة ونعمل على حصر الأعداد بصورة أكثر دقة سواء لدى شركات السياحة المصرية أو لدى الوكلاء السعوديين والحجوزات التى تمت للمعتمرين فى الفنادق".

وطلبت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة الشركات المنظمة للعمرة التقدم بمستنداتها حول الخسائر التى ستتعرض لها لتحديد التحرك المطلوب لمواجهة الخسائر، ومنع نشوب منازعات بين المعتمرين والشركات.

وانتقد أشرف شيحة عضو مجلس الإدارة السابق للغرفة شركات السياحة الدينية متهما اياها بالمسئولية عن تأخر السلطات السعودية فى إصدار التأشيرات للمعتمرين، موضحا أن الشركات المصرية أخرت تنفيذ البرامج السياحية الخاصة بالمعتمرين رغم وجود برامجها على النظام الخاص بسفر المعتمرين من رجب الماضى.

وذكر شيحة أن العمرة تمثل نحو 60% من نشاط الشركات العاملة فى السياحة الدينية وأن عمرة رمضان تمثل وحدها 50% من الايرادات والحج 30% وعمرة المولد النبوى 20%.

وقال إن عدد المعتمرين المصريين  في  الأراضي السعودية خلال شهر رمضان الجارى لن يتجاوز 135 ألفا مقابل 280 الف فى رمضان الماضى بانخفاض 60%.

وبحسب إحصائيات صادرة من وزارة السياحة وصل عدد المعتمرين المصريين خلال العام الجارى وحتى نهاية الأسبوع الماضى 782 الفا .

وتوقع شيحة وصول أعداد المعتمرين  بنهاية الموسم الجاري إلى 820 الفا مقارنة بـ 950 الف معتمرا العام الماضي.

وأضاف "هناك خسائر تلحق بالوكلاء السعوديين المتعاقدين مع شركات السياحة المصرية حيث سيتم إلغاء الحجوزات طالما أن التأشيرات لم تصدر مما يمثل ضغطا كبيرا لحل الأزمة التى سببتها أعمال التوسعة الحالية فى الحرم المكي ".