قال محمد الدماطي، رئيس لجنة الحريات، بنقابة المحامين "سوف يأتي اليوم الذى يتحمل فيه قادة الانقلاب نتيجة ما فعلوه".

 وأكد الدماطي أن كل الدساتير، نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، ولا يجوز منع أحد من التنقل أو القبض عليه، أو تفتيشه، إلا لضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع.

وأضاف فى المؤتمر الحقوقى، الذى عقد اليوم، بنقابة المحامين، حول الاختفاء القسري، للرئيس المعزول محمد مرسى "نحن بصدد جريمة جنائية اكتملت أركانها المادية والمعنوية".

وتابع : "ويتعين على المجتمع المحلي والدولي أن يتحرك لإدانة وإثبات هذه الجريمة وتقديم فاعلها للمحاكمة الجنائية ولا يجب أن يسكت المجتمع الدولي عن جريمة تقع تحت نظره".

وأضاف في نهاية كلمته "أنا مع المرشد العام، حينما قال إن السلمية أقوى من الرصاص".