استقال كل من علاء سماحة رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري التابع للدولة ونائبه الأول طارق حلمى من منصبيهما اعتراضا على رفض الحكومة سداد 2 مليار جنيه مستحقة للبنك منها 650 مليون جنيه قيمة مبادرة اطلقها الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى عام 2010 وتم من خلالها إسقاط الديون المتعثرة عن صغار المزارعين.
وقال مصدر مصرفى بارز إن سماحة وحلمى خاطبا كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبنك المركزي المصري لإنقاذ البنك من حالة التعثر المزمنة التى يمر بها والحفاظ على أموال المودعين البالغ قيمتها 28 مليار جنيه، وعندما وجدا تجاهلا من كل السلطات المسئولة فى مصر استقالا من منصبيهما دون أن يعتمدا المركز المالى للبنك عن العام المالى 2012 -2013 المنتهى فى يونيو الماضى
.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، ان الحكومة تتلكأ فى سداد المديونيات المستحقة عليها، وترفض الاعتراف بمبادرة إسقاط ديون صغار المزارعين المتعثرة بحجة عدم صدور قرار رئاسي بتحمل ميزانية الدولة فاتورة المبادرة والبالغ قيمتها 650 مليون جنيه وأن الوعد الرئاسي بإسقاط ديون الفلاحيين كان شفويا.
ويعد بنك التنمية والائتمان الزراعى المصرى واحدا من ثلاثة بنوك متخصصة تابعة للدولة، ورغم خضوعه للبنك المركزي إلا انه يتبع وزارة الزراعة المصرية.
ويبلغ رأسمال البنك 1.5 مليار جنيه وكانت هناك خطة برفعه الى 5 مليارات جنيه من خلال الحصول على مساندة من الدولة، كما سعى البنك أيضا للحصول على قرض مساند من البنك المركزي لمساعدته فى إعادة الهيكلة المالية.
وكان سماحة وحلمى قد توليا منصبيهما قبل 100 يوم عقب تأكيدات من حكومة هشام قنديل فى ذاك الوقت بدعم خطة اعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى وتقوية رأسماله وسداد المديونيات المستحقة له لدى الدولة والبالغ قيمتها مليارى جنيه ومساعدة الادارة فى حل ملف الديون المتعثرة.
ويعد بنك التنمية والائتمان الزراعي أكبر بنك فى مصر من حيث عدد الفروع والعملاء والموظفين حيث يتجاوز عدد عملائه 4 ملايين عميل معظمهم مزارعين ويبلغ عدد موظفيه 23 ألف موظف، وهو ما يفوق عدد موظفي اكبر بنكين حكوميين فى البلاد وهما الأهلي المصري ومصر.
