قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تنتظر حكمًا قضائيًا بإخلاء ميدان رابعة العدوية من المتظاهرين والمعتصمين بقوة القانون بالاشتراك مع قوات الأمن العام.

 وأشار المصدر إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة من بعض النشطاء والمحامين لإخلاء ميدان رابعة العدوية لتضرر ساكني المنطقة والمواطنين من الاعتصام بالمنطقة سيتم إصدار حكم قضائي فيها بصفة عاجلة وسيتوجب على أجهزة الأمن تنفيذ الحكم بالقوة.

وعن المواجهات الدموية التي ستحدث حال قيام القوات بإخلاء الميدان بالقوة، أكد المصدر أن القوات ستتعامل مع الموقف في إطار قانوني يكفل لها تنفيذ الحكم القضائي بغض النظر عن الخسائر التي من الممكن أن تحدث.