طالب المجلس القومي للمرأة اللجنة القانونية المنوط بها تعديل الدستور المعطّل ومقررها المستشار على عوض، بصياغة دستور جديد للبلاد يتلاءم والمرحلة التي تشهدها البلاد حاليا بعد ثورة 30 يونيو، وعدم الاكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور المعطل نظرا لما يتضمنه من قصور شديد.

وأكد المجلس أهمية أن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق أن وقعت عليها، وان يتضمن النص على تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلاءم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع.

وأشار إلى ضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة، وأن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد النساء واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

وأكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس – في تصريح لها اليوم - أن المجلس من منطلق مسئوليته القومية حيث يمثل 44 مليون امرأة وبالنظر إلى ما قدمته المرأة المصرية من مشاركة فعالة في ثورات الشعب المصري على مر التاريخ وما قدمته من تضحيات جسام، فإن المجلس يطالب بأن يكون الدستور الجديد معبرًا بحق عن مبادئ الثورة وألا ينتقص من حقوق وحريات أي فئة من فئات المجتمع.