أشادت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، اليوم الأحد، بالدول العربية والأجنبية الداعمة لثورة 30 يونيو/حزيران المعبِّرة عن إرادة الشعب المصري، متعهّداً بالعمل الجاد لتحسين أوضاع المواطنين المصريين بعد الثورة.

وعبَّر مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره عقب أول اجتماع يعقده بعد أداء اليمين الدستورية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي اليوم، عن تقديره "للدعم المادي والمعنوي الكبير الذي تلقته مصر من قادة وشعوب الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي ساندت ثورة 30 يونيو وانحازت إلى جانب إرادة الشعب المصري".

وأكد المجلس أن التحديات الراهنة الكبيرة تتطلب تكاتف جميع أبناء مصر، ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة "التي تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التي تتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً".

ولفت إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية في برامج وسياسات الحكومة، متعهّداً بمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع العمل على زيادة الموارد وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية، وإعادة تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد، من أجل رفع معدلات التشغيل وزيادة الصادرات.

كما تعهَّد مجلس الوزراء المصري بالعمل على ضمان توافر المواد الأساسية، واستقرار أسعارها، وبمواصلة جهود تطوير منظومة انتاج وتوزيع رغيف الخبز، من أجل ضمان توفيره للمواطنين وبجودة عالية وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع تسريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء، والارتقاء بمستوى التعليم ووالوعي من أجل تمكين الشباب من الإلمام بأدوات العصر، وخلق جيل جديد وصف ثان من القيادات المؤهلة والقادرة على تحمل المسؤولية.

وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على 3 مشاريع قوانين من المرتقب أن يُصدر الرئيس المصري قرارات جمهورية بشأنها وهي إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الحبس بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بتوقيع غرامة مالية.

وكانت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أدَّت، مساء الثلاثاء الفائت، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، كحكومة مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة وفقاً لما ورد في "خارطة مستقبل" توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد.