قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي للتقرير بجلسة27 أغسطس.
وذكرت الدعوى أن أبناء الدكتور مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية .
وأوضحت الدعوى أن مرسى اعترف بشكل صريح مرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر امريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لإنتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونية الجارى وإحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائما فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وانهم لايحملون الخير لمصر .
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من أتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لايطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى حال تولى والدهم رئاسة الجمهورية
