أصدرت حركة "أئمة الأوقاف المتمردون" بيانا مساء أمس السبت، على خلفية الاعتداء على خطيب مسجد بسمنود لخوضه في السياسة والدعاء على قادة الجيش المصري.

 وجاء بالبيان "إنه بعد أن استجاب الله تعالى لدعاء الأئمة وأزيح كابوس الإخوان فإن ائتلاف أئمة الأوقاف يتوجه بالشكر لجموع الشعب المصري العظيم على عظمة خروجه التي أذهلت العالم وندعو هذا الشعب للوقوف صفا واحدا خلف القيادة الجديدة".

 وطالب البيان حسب إبراهيم عبد الفتاح بضرورة الإسراع في تنقية الخطاب الديني والذي يتصدى له العديد من المنتمين لجماعة الإخوان خاصة بالقرى والأحياء الشعبية بإصدار قانون يجرم الحديث في السياسة من فوق المنابر وداخل المساجد.

 مضيفا ان ذلك جاء بعد ما ثبت من تحريض أتباع الإخوان للمواطنين على الجيش وقادته والمساهمة في زيادة حالة الاحتقان بين الشباب.

 وطالب البيان بمراجعة قوانين العمل خاصة القانون رقم 47لسنة 1978الذي يصعب معه معاقبة الأئمة على الخوض في السياسة حيث يعاملون بموجب هذا القانون كموظفين مدنيين.

 وقال عبد الفتاج "إن هذا ما يدفعنا في تلك الظروف لسن تشريع جديد يتولى إصدارة رئيس الجمهورية المؤقت للدعاة والأئمة لمحاسبتهم ماليا وإداريا أسوة بالقضاة الذين لا يخضعون لقانون العمل المشار إليه".

واضاف البيان انه ينبغي أن يتضمن القانون إحالة الأئمة المخالفين لمجالس تأديب وتحويلهم لعمل إداري.

 وقال طه عبد الرحيم التباع - منسق الحركة - إن الحركة أعدت بالفعل مشروع قانون شارك فيه نخبة من القانونيين والأئمة وسوف يتم تقديمه لرئاسة الجمهورية لمناقشته.