قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن الحكومة الجديدة تدرس تسهيل الاجراءات في المصالحات مع المستثمرين، وخاصة المستثمرين المصريين، دون أن يفصح عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

وأضاف صالح في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء:" تم حل مشاكل العديد من المستثمرين السعوديين خلال الفترة من أغسطس 2012، إلي مايو الماضي، وسنستكمل حل باقي مشاكل المستثمرين السعوديين في أقرب وقت".

وقال إن " مشاكل المستثمرين الاماراتيين عددها أقل من مشاكل السعوديين، تم حل الجزء الاكبر منها، وسيتم حل المشاكل القليلة المتبقية".

وحسب تصريحات ليحيي حامد وزير الاستثمار المصري السابق في 18 يونيو الماضي، فإن مصر حصلت على 10 مليارات جنيه ( 1.4 مليار دولار) من تسوية نزاعات مع شركات "داماك" و"الفطيم" الإماراتيتين و"الحكير" السعودية.

ويستحوذ  قطاع العقارات في مصر على نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي لمصر بنهاية العام 2012، وفقا للمؤشرات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

وتتجه  الحكومة المصرية إلى إجراء مصالحات مع رجال أعمال مصريين وعرب، دخلت معها في نزاعات قضائية، تتعلق بقضايا فساد وتهرب ضريبي خلال سنوات حكم الرئيس المصري السابق.

وأنهت الحكومة الأسبوع الماضي نزاعا مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية إحدى كبريات شركات الأسمدة والمقاولات في العالم، بعد الاتفاق مع الشركة على سداد 7.1 مليار جنيه، مقابل تسوية ملف تهرب الشركة من دفع مستحقات ضريبية على بيع مصانع للأسمنت عام 2007 لشركة لافارج الفرنسية بقيمة 68 مليار جنيه.

وكان رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من النظام المصري السابق تقدم بعرض تسوية جديد للحكومة المصرية في الثاني من مايو الجاري، تضمن التنازل عن 75% من قيمة ثرواته في مصر و55% من ثروته في الخارج، مقابل التصالح معه وتوقف السلطات المصرية عن ملاحقته قانونيا.