بدأت اليوم الأحد في مقر مجلس الشورى أولى اجتماعات لجنة الخبراء المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل، وذلك طبقًا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.

حضر الاجتماع المغلق الخبراء العشرة، وهم: المستشار حاتم السيد بسيوني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، كممثلين عن القضاء العادى، والمستشارين محمد الشناوى، ومحمد خيرى طه، نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدى حسين العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع بالمجلس، ومن المجلس الأعلى للجامعات الدكتور فتحى فكرى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

كما حضر الاجتماع مقرر لجنة التعديلات الدستورية المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، والمستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى.

وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور قد حدد، في المادة 28 منه أن عدد أعضاء اللجنة عشرة: 6 من أعضاء الهيئات القضائية، و4 من أساتذة القانون، وترك للهيئات ترشيح أعضائها دون تدخل من الرئاسة، كما نص القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة علي تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة.

كما نصت المادة 29 على أن تعرض اللجنة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة موسّعة تضم خمسين عضوًا، يمثلون الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشّح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.