يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بتحديد نسبة العلاوة الاجتماعية لموظفى الدولة، بالنسبة لهذا العام، والتي ستصرف مع راتب شهر أغسطس.

وقالت صحيفة الجمهورية، في عدد الصادر اليوم الأحد، إن وزير المالية الدكتور أحمد جلال، يعد حاليًا مجموعة من البدائل لتحديد نسبة العلاوة وفقا للموارد المالية المتاحة والتكلفة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، والتي تعاني من عجز يصل إلى 200 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة العلاوة 4 مليارات جنيه إذا تم صرفها على أساس نسبة 10% من أساسي المرتب، في حين أنها ستكلف الدولة 6 مليار إذا تم صرفها بنسبة 15% من أساسي المرتب.