أعلنت حملة "رفض الانقلاب العسكري"، أمس السبت، انطلاقها رسميا؛ وذلك بهدف جميع توقيعات على استمارات تؤكد على رفض عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، والمطالبة بعودته للحكم مرة أخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الحملة في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، حيث يعتصم مناصرون لمرسي لليوم الـ 24 على التوالي.

وبحسب بيان تأسيسي للحملة فإنها تدعو إلى "رفض الانقلاب العسكرى الدموى، وتأييد الشرعية المنتخبة، والمطالبة بعودتها مرة أخرى".

من جانبه، أوضح عبد الله ربيع، أحد الأعضاء المؤسسين، أن الحملة تم تأسيسها عقب عزل الجيش لمرسي في الـ 3 من الشهر الجاري، لافتا إلى أن مؤسسي الحملة هم "مجموعة من الشباب لا يحملون أي توجه سياسي، وينحازون فقط  للشرعية التي تم الانقلاب عليها".

وحول الوقت الزمني المرصود لحملة "رفض الانقلاب العسكري"، قال ربيع: "الانقلاب لا وقت زمني محدد لحدوثه، وكذلك نحن لا وقت زمني محدد لاسقاطه، لكننا مصرون علي الانتصار للشرعية".

ولفت إلى أن الحملة الآن تعمل على الأرض في 17 محافظة، كما دشنت موقعا إلكترونيا لجمع التوقيعات.

وذكر أن الحملة تمكنت خلال نحو 10 أيام من جمع نحو ثلاثة ملايين و280 ألف توقيع رافض لـ "الانقلاب".

وشدد ربيع على أن الحملة لا تتخذ موقفا مناهضا للجيش المصري، وإنما تقف "ضد قادة الانقلاب"،  داعيا الشعب المصري إلى "الانضمام للحملة ورفض الانقلاب العسكري".

وتشمل استمارة الحملة التي تجمع عليها توقيعات عدة بيانات هي: اسم المواطن، ورقمه القومي، ورقم هاتفه المحمول، والايميل الالكتروني الخاص بها، والمحافظة التي يقيم بها، وتوقيعه.

وأرجع ربيع التدقيق في الحصول علي بيانات الموقعين إلى حرص الحملة على أن تكون "ناجحة وذات مصداقية".