اصدر حزب العمل الجديد وثيقة تصحيح مسار لثورة 25 يناير.

وشملت الوثيقة علي 20 مطلب من بينهم عودة الرئيس محمد مرسي وإلغاء كافة القرارات التي صدرت عن الانقلاب العسكري و الالتزام بالدستور الذي شارك الجميع في الاستفتاء عليه واستئناف مجلس الشورى لأعماله التشريعية وإجراء انتخابات مجلس نواب.

 وطالبت الوثيقة بحل المحكمة الدستورية لأنها من مخلفات العهد البائد وإعادة تشكيلها وفق القانون الجديد الذي يقره البرلمان وتطهير القضاء وعزل كل من تعين بالمحسوبية وتطهير وزارة الداخلية والدفاع من العناصر التي عملت مع الحزب الوطني المنحل.

وشددت الوثيقة علي عدم التفرقة بين المواطنين بحسب الدين أو الفكر وتجريم الإعلام الاقصائي ومصادرة أموال وأملاك كبار المسئولين في الحزب الوطني المنحل وبيع والقصور والاستراحات الرئاسية التي تكون أثرية ووضع أمولها في صندوق خاص لإسكان للشباب.

كما طالبت إغلاق السفارة الإسرائيلية في مصر والتبادل التجاري ورفض المعونة الأمريكية إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع الحفاظ علي الهدنة وإنشاء مدن صناعية وإنتاجية في الصحراء وتخصيص أراضي مجانية للشباب لبناء مساكن عليها.

وقال طارق حسين أمين شباب حزب العمل الجديد في تصريحات خاصة لـ "للأمة" أن الحزب جمع العديد من التوقيعات بالموافقة علي هذه الوثيقة من شخصيات حزبية ومستقلة والفت إلي أن الحزب بدا حملة للتوقيع علي هذه الوثيقة من كافة فئات الشعب.

وأضاف حسين أن حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط  وحزب مصر القوية وشباب الثورة شاركوا في التوقيع بالموافقة علي وثيقة تصحيح مسار الثورة.