أصدر الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، اليوم السبت، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء تُكلف بإجراء تعديلات على دستور عام 2012 المعطَّل حالياً.

وقال المستشار على عوض، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، للصحافيين، "إن الرئيس أصدر القرار الجمهوري اليوم بتشكيل اللجنة التي تضم أسماء 10 شخصيات تم ترشيحهم من الجهات الـ 3 التي نص عليها الإعلان الدستوري"، موضحاً أن اللجنة يناط بها تعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية الواردة به وإعادة تعديلها مرة أخرى في مدى ثلاثين يوماً من تشكيلها.

وأضاف عوض أن "القرار الجمهوري شمل كافة الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه وهو مجلس الشورى".

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة هم من نواب رئيس المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، ومن محاكم الاستئناف، والنقض، ومجلس القضاء الأعلى، وأساتذة قانون دستوري.

وكانت القوى السياسية والدينية في مصر توافقت مساء 3 تموز/يوليو الجاري على "خارطة مستقبل" تم بمقتضاها تعطيل العمل بالدستور (دستور 2012) بشكل مؤقت، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العُليا مهمة إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلاناً دستورياً مكوناً من 33 مادة، وجاء في المادة الـ 28 "تشكيل لجنة يناط بها إجراء تعديلات على الدستور المعطل، على أن تُنهي اللجنة أعمالها خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ تشكيلها".