قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الحكومة ملتزمة باستلام أي كميات من القمح المحلي سواء من التجار أو الموردون والمزارعون، مؤكدَا أن الوزارة ستوفر جميع المستحقات المالية الخاصة بتلك الكميات.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الوزارة من الممكن أن تخاطب وزارة المالية من أجل توفير اعتمادات مالية إضافية خاصة بمستحقات موردي القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، متوقعًا زيادة الاعتماد عن الـ 10 مليارات جنيه المحددة لشراء القمح، نتيجة لزيادة الكميات الموردة من الفلاحين والتجار عن المستهدف جمعه.
وأرجع الوزير زيادة المبالغ المالية عن الـ 10 مليارات جنيه بسبب زيادة كمية التوريد من المزارعين والتجار خلال الموسم الجاري ليتجاوز المستهدف بأكثر من 358 ألف طن حتي الآن متوقعًا وصل كمية التوريد لـ 4.5 مليون طن حتي غلق باب التوريد.
وأردف الوزير أن وزارة المالية أتاحت مبلغ 8 مليارات جنيه لسداد التزامات الحكومة لموردي القمح عن الكميات الموردة لافتًا إلى أنه ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بإتاحة باقي المبالغ على دفعات ووفقاً للكمية الموردة.
وأكد أن ارتفاع كميات توريد القمح المحلي هذا الموسم تعود إلى أنه تم الإعلان عن سعر توريد الأردب مبكرا قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ بدًلا من تأخير إعلانه بعد موسم الزراعة مما شجع الفلاحين على زراعة مساحات كبيرة من القمح حيث يبلغ سعر التوريد 420 جنيها للأردب حسب درجة النظافة التي لا تقل عن 22 ونصف قيراط
أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة الأقماح المستوردة والمحلية اللازمة لإنتاج الخبز التمويني المدعم تكفى احتياجات البلاد حتى 22/10/2015.
يذكر أن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن الأسبوع الماضي أنه بلغت كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي وحتى الآن حوالى 4 ملايين و58 ألف طن قمح وأن هذه الكمية تعدت المتوقع استلامه منذ بداية التوريد حيث كان من المتوقع استلام 3 ملايين و700 ألف طن قمح.
اقرأ أيضا:
