أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه لتفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى من أجل تمويل حزمة جديدة من القروض؛ ﻷنها تزيد حجم الديون الخارجية لمصر، ولا يوجد برلمان منتخب يراقب هذا الاتفاق.
وأضاف السادات، فى بيان له اليوم الاثنين، أن صندوق النقد لا يقدم قروضا مجانية، بل يشترط على الحكومات إجراء تعديلات هيكلية في إدارة موارد الدولة المالية، وتشمل تعديلات في الضرائب والجمارك وأسعار الصرف وهيكلة الدعم والرواتب وخصخصة أصول الدولة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتى على المواطن المصرى.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لا يعترض على إجراء إصلاحات هيكلية ترفع من مستوى الإنتاجية والدخل القومى أصول الدولة، ولكنه يرفض بشكل حاسم أن يتم أي اجراء قبل عرضه أولا على الشعب ومراجعته من نوابه المنتخبين للتأكد من مراعاة مصالح الفقراء.
اقرأ أيضا:
