رئيس التحرير: عادل صبري 03:24 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

حكاية القضاء والسلطة التنفيذية مع 4 رؤساء

حكاية القضاء والسلطة التنفيذية مع 4 رؤساء

أخبار مصر

اعتضام القضاء 2005

حكاية القضاء والسلطة التنفيذية مع 4 رؤساء

نادية أبوالعينين 24 مايو 2015 18:51

شهدت العلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية على مدار العقود الماضية معارك واتفاقات، حاولت السلطة التنفيذية فى بعض الفترات السيطرة عليه، وحققت بعض النجاح، وفى بعض الأحيان الأخرى تصدى القضاء لتلك المحاولات.


 

"مصر العربية" ترصد في هذا التقرير عددًا من الوقائع التي تظهر علاقة المد والجزر بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

 

مبارك

 

بدأت العلاقة بين الرئيس المخلوع حسني مبارك والمؤسسة القضائية بأخذ منحنى جيدا، وتمثلت فى أول زيارة للرئيس للمشاركة فى عيد القضاء، بدار القضاء العالى، لكنها لم تستمر على هذا الشكل وبدأت فى التوتر، بداية من عام 1986 فى مؤتمر "العدالة الأول"، بمطالبات تحرير السلطة القضائية من الهيمنة الإدارية والمالية للسلطة التنفيذية، ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاء.

 

وخلال هذا المؤتمر هاجم المستشار يحيى الرفاعى، رئيس نادى القضاة وقتها، مبارك فى حضوره، لتمديده قانون الطوارئ لعامين، مطالبا بإلغائه، واستمرت المهاجمة من قبل القضاء بالحديث عن التزوير خلال انتخابات 2005، من قبل المستشارة نهى الزينى، ومحمود مكر، وهشام البسطويسى، وحولوا للتأديب بتهمة الإضرار بسمعة القضاء المصرى.

 

واعتراضا على الإحالة للتأديب، قرر أعضاء نادى القضاة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، الاعتصام، والمطالبة بصدور قانون السلطة القضائية والحصول على سلطة التفتيش القضائى بدلا من وزارة العدل، وموازنة مستقلة لهم، تصاعدت تلك الأزمة فى 2006 بمطالبات الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.

 

"مرسى"

 

بدأ الصدام مع الرئيس المعزول محمد مرسي، منذ الإعلان الدستورى، وتحصين قرارته من الطعن القضائى، وعودة مجلس الشعب المنحل، فى الوقت الذى أعلن بعض القضاة تأييدهم لمرسى، وتصدر أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الصدام مع "قضاة من أجل مصر"، كما أسموا أنفسهم.

 

وبلغت المعركة ذروتها بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين نائب عام أخر.

 

انتهاء الصراع

 

سكنت الأزمات بين القضاء والسلطة التنفيذية بتولى المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية، الحكم لفترة مؤقتة، ومن بعده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ويقول الدكتور مختار غباشى، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه من المفترض أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وغير خاضعة لأى سلطة ولا سلطان عليها غير نفسها.

 

وأوضح فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السلطة التنفيذية حاولت على مدار العقود استخدام القضاء لتحقيق أهداف معينة، واصفا تلك المحاولات بـ"المستميتة".

 

واشار إلى أن تلك المحاولات بدأت منذ عهد عبد الناصر بمذبحة القضاء، واستمرت خلال العقود التى تلتها، موضحا أن تلك المحاولات لاستخدام القضاء نجحت فى بعض الأحيان، ولكنها لم تنجح فى الأحيان الأخرى، وهو ما دفع مبارك للقضاء الاستثنائى كالمحاكمات العسكرية ومحاكم أمن الدولة.

 

مد وجزر

 

ووصف أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، العلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية بـ"زيتهم فى دقيقهم"، طوال فترة حكم مبارك، ولكنها تحولت منذ بداية تولى زكريا عبد العزيز نادى القضاء، واتخاذه موقف أكثر استقلالية للقضاء.

 

وأضاف أنه فى أعقاب تولى جماعة الإخوان بدأت السطة التنفيذية تلتحم مع جزء من السلطة القضائية المؤيدة لها، وهو ما خلق حالة من الاستقطاب داخل القضاء، لظهور انصار مبارك فى الجهة المقابلة باعتبارهم خصم للإخوان، وهو ما استمر إلى أن تم التحلص من أنصار مرسى داخل المؤسسة القضائية وتصدر أنصار مبارك المشهد كاملا وانتهى بتعيين الزند وزيرا للعدال، باعتباره أحد أنصار مبارك.

 

ووصف العلاقة بين السلطتين بداية من حكم مبارك حتى الأن بـ"حالة من المد والجزر"، ففى البداية لم يحاول مبارك إظهار تلك السيطرة لذلك لجأ للقضاء الاستثنائى الموالى له لتحقيق نقس الهدف.

 

وتابع: "ولكن الان الصورة ضبابية لا نستطيع قياس مدى العلاقة بين السلطنتين أو مدى الارتباط بينهم، وسط استمرار التأكيد على استقلال القضاء".

 

اسوأ الفترات

 

أعتبر أحمد أمام، عضو حزب مصر القوية، أن المحاولات لاستغلال القضاء مستمرة طوال الوقت، لكن الفترة الحالية من أسوء الفترات، بداية من تشكيل دوائر الإرهاب خارج إطار القضاء الطبيعى، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتعيين بعض المحسوبين على نظام مبارك كالزند وزيرا للعدل، وإعادة عدلى منصور لرئاسة المحكمة الدستورية للفصل فى قوانين هو من إصدرها.

 

وأشار إلى أنه حتى فى  فترة حكم مبارك لم يكن يريد إدخال القضاء العادل فى معارك سياسية وهو ما دفعه لمحاكم أمن الدولة والمحاكمات العسكرية فضلا عن وجود حركة داخل القضاء للوقوف ضد محاولات استغلال القضاء.

 

وأضاف أنه خلال عهد المعزول محمد مرسى لم ينجح فى السيطرة على القضاء، والتى كانت أبلغ تلك المحاولات تعيين نائب عام تابع له بشكل كبير.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان