أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن مصر تسعى إلى مراجعة مواقفها مع جميع دول العالم خلال المرحلة المقبلة.
وقال نبيل فهمي ـ في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، هو الأول منذ توليه مهام منصبه ـ: "إن التحاور الجاد والصريح مبدأنا لحل الخلافات مع جميع الدول ومن ضمنها إيران وتركيا وإثيوبيا".
وعما إذا كانت هناك وساطات خارجية لحل الأزمة في مصر قال: "لم نطلب وساطات جهات خارجية، لكن لا نعرف ما إذا كانت جهات أخرى قد طلبت وساطات أم لا".
وأكد فهمي أن حماية الثورة ونقل صورتها بشكل صحيح وسليم للخارج هو المحور الأول لتحرك الخارجية في الأشهر المقبلة. مشيرًا إلى أن المحور الثاني هو العمل على استعادة دور مصر العربي والأفريقى والمتوسطى، وتنشيط هذا الدور في الساحة الدولية في مختلف القضايا وبصفة خاصة ما يرتبط بالأمن القومي المصري، على حد وصفه.
وأضاف فهمي أن المحور الثالث الذي يتسق مع رؤية الحكومة كاملة هو وضع أرضية شاملة للسياسة الخارجية المصرية مستقبلا بمعنى بلورة تصور واضح لما هو قادم وكيفية التعامل معه.
وأوضح الوزير أننا لا نستطيع في أشهر قليلة أن ننجز كل شيء وأن نحقق كل الأهداف المرجوة لكن مسئوليتنا ألا نتهاون مع أي موضوع، والتعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل.
وأكد حرصه على توضيح أولويات وزارة الخارجية أوعلى الأقل تفكيره الشخصي بالنسبة لأولويات الوزارة، موضحًا أن ذلك سيكون محل نقاش مع المختصين بالوزارة على أساس الملفات الموجودة كى نصل لبرامج محددة لتنفيذ هذه الأولويات و التي هي قابلة للتعديل.
وحرص نبيل فهمي ـ في مستهل مؤتمره الصحفي ـ على تسجيل تقديره الشخصي وشكره للوزير محمد كامل عمرو على كل ما بذله من جهد لبلورة والدفاع عن السياسة الخارجية المصرية في الفترة الماضية، مؤكدًا أن محمد عمرو، جزء من العائلة العريقة للدبلوماسيين الذين تولوا هذا المنصب، ويجب تقديم الشكر له.
وأشار فهمي إلى أن وزارة الدكتور حازم الببلاوى انتقالية وتتحمل مسئولية تاريخية فى
مرحلة بالغة الحساسية من تاريخ مصر الحديث، ومن أولى المهام على عاتقها تلبية
أهداف وتطلعات ثورة 25 يناير وتظاهرات30 يونيو التي قامت بها للتصحيح.
وأضاف أنه عندما نتحدث عن رؤية في قطاع معين ففى هذه الحالة، فإننا نتحدث عن وزارة الخارجية من خلال مهام الحكومة الحالية ومسئولية كل وزارة فيها، وعلى المجتمع كله محاولة تخفيف الصدع الموجود على الساحة المصرية.
وأعرب الوزيرعن اعتقاده بأن هناك خطوات اتخذت وتتخذ في هذا المجال، مؤكدًا ضرورة التعامل مع قضايا الشعب المطروحة والقضايا السياسية والأمنية والاجتماعية والعلاقات الخارجية والإقليمية.
