قال محمد المصري، مسئول اللجان الشعبية المسئولة عن تأمين ميدان التحرير، وسط القاهرة، إن "اللجان تسعى عبر مجموعة من الآليات والترتيبات إلى القضاء على ظاهرة التحرش بالميدان بشكل نهائي".
لفت المصري إلى أنه إثر عودة ظاهرة التحرش لميدان التحرير تزامنا مع مظاهرات 30 يونيو ، تم إتخاذ إجراءات للحد منها بداية من مطلع الشهر الجاري.
وأوضح: "بعد تكرار حوادث التحرش في الفترة الأخيرة بميدان التحرير، قامت اللجان الشعبية بوضع حواجز حديدية للفصل بين المتظاهرين والمتظاهرات، كما قامت بعمل سلاسل بشرية تخصص مكان لمرور السيدات بالميدان أثناء التظاهرات الكبري، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التحرش".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قالت في بيان في الرابع من الشهر الجاري إن هناك 91 سيدة على الأقل تم الاعتداء الجنسي عليهن في ميدان التحرير على مدار 4 أيام من الاحتجاجات التي بدأت في 30 يونيو الماضي.
ولفت المصري في تصريحاته إلى أن اللجان الشعبية بالميدان أطلقت أيضا مبادرة ضد التحرش تسمى "أنا ضد التحرش لأنى مصري"، لمنع حالات التحرش بالتحرير وجميع المناطق المجاورة، إضافة إلى "توعية المواطنين لمنع انتشار هذه الظاهرة، والتدخل لمنع هذه الظاهرة، وتسليم مرتكبيها إلى الشرطة و الجيش لينالوا عقابهم".
وبحسب المصري فإن "عدد حالات التحرش قل بالفعل في الأيام الأخيرة خاصةً بعد زيادة الوعي لدي الفتيات المشاركات في المظاهرات، إضافة لجهود اللجان الشعبية في الحد من تلك الظاهرة، علاوة على جهود الحركات الأخرى المناهضة للتحرش مثل "شفت (رأيت) تحرش" و"قوة ضد التحرش".
من جانبها، تقول سلمى سعيد، من حركة "قوة ضد التحرش" الأهلية إن "التحرير مخترق، كما لو أن هناك تعمد لتحويله لمكان لممارسة التحرش، حيث لا يمكن وقف الاعتداءات على النساء فيه".
و أضافت أن "التحرش يجرى في ميدان التحرير كامتداد لظاهرة موجودة داخل المجتمع المصري، وارتكابه في الميدان يعود إلى كونه جريمة تم الاعتياد عليه، لكن في أحيان أخرى يخلو الميدان من هذه الحوادث".
من جهتها حملت إحدى ضحايا التحرش في ميدان التحرير - فضلت عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات اجتماعية - وزارةَ الداخلية المسؤولية عن الاعتداءات، قائلة في حديثها: "الشرطة هي الجهة المسؤولة عن استمرار التحرش طالما أن قوات الداخلية أصبحت متواجدة بالميدان وتحتفل مع المتظاهرين بالإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي".
