استنكرت نقابة الصحفيين قرار النائب العام بضبط وإحضار إبراهيم عارف رئيس تحرير صحيفة البيان، مشيرة إلى أن قرار الضبط جاء مخالفا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر.

وأكدت النقابة في بيان صادر عنها مساء اليوم الاثنين أن التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانوينة خاصة أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر فضلا على أنه  يشترط إخطار النقابة عند استدعاء أى صحفي للتحقيق بوقت كاف وهو ما خالفه القرار حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل ابراهيم عارف فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون.

وأهابت نقابة الصحفيين بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية حيث أن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيه إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة خاصة أن القضية تتعلق بأعضاء في النيابة. 

وأعلنت نقابة الصحفيين أنها  تدرك حساسية الأوضاع الحالية لكنها تؤكد أن مواجهة الظروف الاستثنائية لابد أن يتم من خلال تفعيل قواعد القانون وليس تجاوزها وإعلان الحقيقة للرأي العام من خلال حق الرد بدلا من التحرك الذي يرسل إشارات خاطئة للمواطنين.

وشددت النقابة على وقوفها مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الذي تعاني منه الدولة، مؤكدة  تعازيها في ضحايا العدالة من القضاة وسائقهم في الحادث الإرهابي في العريش.

اقرأ ايضًا