رحب المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، بإنشاء وزارة العدالة الانتقالية فى التشكيل الحكومى الجديد.
واعتبر المركز أن هذه خطوة إيجابية يجب أن يتبعها البدء فى إنشاء مفوضية للحقيقة والمصالحة، مستقلة عن كافة الأجهزة التنفيذية، حتى تتمكن من التوصل لإغلاق الملف المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد المركز على ضرورة إنشاء تلك الهيئة بقانون يضمن لها الاستقلال التام مالياً وإدارياً.
وأكد المركز فى بيان له اليوم، على أنه لايمكن أن يتم التواصل إلى المصالحة دون التطبيق الكامل لبرامج العدالة الانتقالية والتى تقوم على ضرورة المحاسبة عن الجرائم الأشد خطورة كشرط أولى للمصالحة الوطنية.
وحذر من إغفال أهمية حق المجتمع والشعب فى معرفة حقيقة ما ارتكبت بحقه من جرائم من قبل الأنظمة السياسية السابقة، وأن يكون الاعتراف بالذنب والكشف عن تلك الجرائم أهم شروط العفو والمصالحة .
وشدد المركز على ضرورة إصلاح المؤسسات لضمان عدم تكرار جرائم الماضى، مؤكدا على ضرورة أن تضمن برامج العدالة الانتقالية تعويض ضحايا الثورة.
وناشد المركز كافة منظمات المجتمع المدنى المصرية ضرورة مراقبة ومتابعة أداء الحكومة فى تطبيق وتننفيذ برامج العدالة الانتقالية لما لها من دور كبير فى ضمان الانتقال الآمن من الاستبداد إلى الديموقراطية.
