قال كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، إنه يجهز لعودة العمال المفصولين وتشغيل جميع المصانع المتوقفة والمتعثرة.

وأكد أبو عيطة خلال حواره لـ"جريدة الأخبار" اليوم الجمعة، أنه يسعى لتطبيق الاتفاقيات الدولية وسرعة إصدار قانون للحريات النقابية والعمالية وعدم التدخل فى شئون النقابات وتفعيل الحوار الاجتماعى، لتحقيق توازن فى العلاقات بين المؤسسات العمالية.

وأقر أبوعيطة أن الحد الأدنى للأجور ينبغى ألا يقل عن 1800 جنيه، معتبرا ذلك بالحد الأدنى المناسب للعمال، وأن هناك دراسات علمية شارك فيها العديد من الخبراء تكفل توفير قيمة الحد الأدنى للأجور دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية جديدة.

واستطرد أبوعيطة كلامه قائلا إن استقالته جاهزة فى حال عدم توصله إلى تحقيق مطالب العمال التى لبى نداء المنصب من أجلهم، حسب قوله.
وتابع: "أتحدى أى فرد أو جهاز رقابى يستطيع أن يكشف واقعة فساد مالى ارتكبتها أو أنني تلقيت أموالا من الخارج"، مؤكدا انه لم يدخل الوزارة بصفقات مع أحد وأنه أتى بمطالب ثورية.